٢٩ ديسمبر ٢٠٠٥

مقتطفات و تعليقات على هامش التعديل الوزارى

المصريون - 29/12/2005
"أن الخلافات داخل أروقة صنع القرار السياسي في مصر حول مصير كمال الشاذلي وضرورة الإطاحة به من عدمه كانت ضمن أسباب تأخير التشكيلة الوزارية"
.
.
"كشفت مصادر سياسية مطلعة أن الضغوط الأمريكية قد لعبت دورا شديدا في إبعاد المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الذي كان إبعاده رغبة أمريكية بسبب تبنيه للحملة القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ورفضه لعمولات مجلس القمح الأمريكي مع مسئولي وزارة التموين لفتح الباب علي مصراعيه لدخول القمح الأمريكي للسوق المصرية"
.
.
"ولعبت ضغوط شركات الأدوية الأمريكية دورا مهما في إبعاد د. محمد عوض تاج الدين من منصبه بسبب رفضه الانصياع لرغباتها وقيامه بتسجيل أكثر من 600 مستحضر بدون تقديم تعويضات للشركات الأمريكية"
.
.
"وشددت المصادر علي أن غرفة التجارة المصرية الأمريكية قد لعبت دورا في تحديد خلفية كل من الليثي وعوض تاج الدين بترشيح كل من أيمن أباظة رئيس إتحاد مصدري الأقطان وحاتم الجيلي مدير مستشفي إدارة الفؤاد المرتبط بشدة بالأمريكان"
.
.
"أرجعت مصادر سياسية رفيعة المستوي أسباب اختيار رجل الأعمال محمد منصور صاحب توكيل سيارات شيفرولية في مصر لمنصب وزير النقل إلى الصلات الوثيقة التي تجمع بين منصور وبين شخصيات شابة نافذة .. حيث كشفت المصادر أن منصور يعد المسئول الرئيسي في إدارة مشروعاتهما "
.
.
" القيادة السياسية رفضت بشدة محاولات البعض إقالة فاروق حسني وزير الثقافة بعد تورطه في قضية محرقة مسرح بني سويف بإيعاز من شخصيات في العائلة الحاكمة ترغب في استمراره لمكافأته علي ولائه للنظام"
.
.
"أن هذا التشكيل سلب كل أمل وتفاؤل لدي المصريين في إحداث تغير جذري في الأوضاع الحالية مضيفا أن الشعب المصري كان ينظر تغير جذري يصلح من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة الآن"
"الطريقة التي اتبعها النظام لتشكيل حكومته الجديدة تندرج في ذات السياسية الفاسدة التي أوصلت البلاد إلي الوضع المتأزم الآن فخطاب الرئيس مبارك لرئيس الوزراء د. نظيف يتكلف تشكيل الحكومة الجديدة وما تضمنه من عبارات الإطراء والإشادة بأداء نظيف ومهاراته وقيادته الحكومية لا يشير بخير فالجواب معروف من عنوانه"
"التغير الوزاري الجديد مليء بالمتناقضات ويصب في صالح توريث مبارك الابن للحكم"
عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي للحركة المصرية من أجل التغير(كفاية)
.
.
"التشكيل الجديد محبط لآمال وطموحات الشعب في التغير فيكفي استمرار وزير الداخلية الحالي رغم كل الانتهاكات والتجاوزات التي أرتكبها ضد المصريين قبل وأثناء الانتخابات التشريعية المنتهية"
"الوزارة الجديدة عديمة الرؤية العرضية وأن الوزراء الجدد ليسوا سواء مجموعة من الوزراء الذين جاء عن طريق العلاقات الشخصية والتقارير الأمنية فليست لديهم رؤية كافية لحل مشاكل المرحلة الحالية"
"الإبقاء علي وزير الثقافة رغم فساده واستمراره لمدة تزيد علي 20 عاما هو أمر مؤسف"
مجدي حسين الأمين العام للحزب العمل

خطة الاطاحة بعمرو خالد (سرى للغاية و لكن غير موثق)

هذه المعلومات من مصدر مجهول الهوية يدعى صلته باحد النافذين فى احد ارفع الجهات الأمنية بمصر, و بالتالى فهذه الخطة غير مؤكدة و لم تخرج - حتى الان - عن كونها اشاعة, و لكن لأن نظرية المؤامرة محببة للجميع و لأن هذة المدونة هى محاولة لنقل صور من الحاضر قد تعيننا على الفهم عندما يتحول المستقبل الى حاضر و الحاضر الى ماضى , كان هذا الموضوع
- المدون
سرى للغاية
خطة الاطاحة بعمرو خالد
المصدر مجهول
  • تكثيف حملة منظمة على الرجل بواسطة بعض الاقلام المعروفة بارتباطاتها المشبوهة .. مجلة روزاليوسف .. و سيتم تطوير الحملة حتى الوصول الى محاولة تشويه الرجل اخلاقيا بحدوتة يتم اعدادها الان .. تمهيدا لاتهامه و تلويث سمعته و هو منها براء
  • استكتاب بعض العلماء المنسوبين للأزهر من رجال الامن بالازهر و سيتم التركيز على ان الرجل لم يتخرج من الازهر
  • دفع بعض المنتسبين للتيار السلفى ... و هو منهم براء .. لمهاجمة الرجل من على المنابر بدعوى انه حليق و متساهل
  • منعه من الخطابة تماما و منعه من السفر للخارج

٢٦ ديسمبر ٢٠٠٥

ملصق حملة منظمة العفو الدولية ضد التعذيب


التعذيب لا مكان له فوق التربة الأمريكية وهذا ما جعلنا نقوم به في مصر !!
لمزيد من التفاصيل :

٢٢ ديسمبر ٢٠٠٥

فى حضرة نجيب محفوظ ... حوار عبد المنعم ابو الفتوح مع جماعة المثقفين

نقلا بتصرف عن اسلام اون لاين 21/12/2005
على هامش احتفال المثقفين بعيد ميلاد نجيب محفوظ الذى حضره عبد المنعم ابو الفتوح و قدم له قلم فاخر كهدية من الاخوان , كان هذا الحوار ...
عبد المنعم ابو الفتوح:
"احمل رسالة من الاخوان تحمل لنجيب محفوظ الإعزار والتقدير، وتعتبر أن النجاح النسبي الذي حققوه في الانتخابات نتيجة لفضل محفوظ على مصر كلها، بنشره الاستنارة والاعتدال في كتاباته ورواياته".
المهندس عماد العبودي:
"انا سعيد بكلام الدكتور أبو الفتوح الذي يعبر عن إسلام مصر الخاص بها"
عبد المنعم ابو الفتوح:
"هناك روحا معينة للإسلام المصري تتمثل في السماحة والود والحب الذي لا يعرف حدودا"
"عندما ذهبت أيام إعصار تسونامي إلي إندونيسيا قابلت نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، وبعد أن استقبلني كأمين عام اتحاد الأطباء العرب، أخبره مدير مكتبه أنني مصري، فقام الرجل واقفا ليحييني لأنني مصري، وقال لي إن مصر علمت العالم كله الإسلام السمح المستنير الهين اللين الذي يفتح صدره للدنيا كلها، ينشر فيها الخير والحب"
"هذا حدث بفضل الكتاب الشرفاء أمثال محفوظ، وهم الذين علمونا هذا اللين والاعتدال"
يوسف القعيد:
"التقيت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ثلاث مرات في مكتب الأستاذ محمد حسنين هيكل وهو وجه مستنير، ولكن هناك فيما يبدو صقور داخل الإخوان، وهناك أشخاص متعصبون لذلك فزع المثقفون من نتائج الانتخابات الأخيرة خوفا على الثقافة والأدب"
" و كما قال الاستاذ نجيب محفوظ في حوارى الأخير معه إن الإخوان يجب عليهم أن يطوروا أنفسهم حتى يلتقوا مع الواقع"
عبد المنعم ابو الفتوح:
"أعجبت كثيرا بما قاله الاستاذ نجيب محفوظ عن دمج الإخوان في العملية السياسية وفي المجتمع لأن هذا كفيل بأن يساعدهم على التطوير. من أكثر الأشياء التي أثرت على تطوير حركة الإخوان في السبعينيات أنهم عزلوا عن المجتمع، وحينما يعزل أي إنسان عن مناخه الطبيعي وعن بيئته الطبيعية فمن الصعب أن تطلب منه أن يطور نفسه ويكون أيضا من الظلم أن تستنكر عليه فكرة متطرفة أو رأيا غريبا"
"فالواقع هو الذي يطور الإنسان لا العزلة، فالحقيقة أن من أجمل ما قرأت ما قاله الأستاذ محفوظ بأن يعطى الإخوان حقهم من العمل العام، ويخطئوا ويصيبوا ويصطدموا بالواقع، وجيلنا الذي يسمى جيل السبعينيات حينما فتح لنا السادات أبواب الدخول إلى الساحة العامة وفي اتحادات الطلاب، واصطدمنا بالإخوة الشيوعيين واصطدموا بنا، وكنا في وقت من الأوقات لا نتصور أن شابا يجلس ليتحاور مع يساري أو شيوعي، ولكن التجربة أفادتنا، ورأينا أن الحوار يأتي بنتيجة وسمعناهم وهذا ما جعل جيل السبعينيات في الإخوان المسلمين هو الذي يقود الجماعة في اتجاه الاندماج في المجتمع والتواصل مع الآخرين أيا كانوا، وهو الذي ليَّن أفكارنا وجعلها أفكارا واقعية. والإسلام كله دين واقعي"
"فالقاعدة الأصولية هي "أينما تكون المصلحة فثم شرع الله"، وحال الناس كله قائم على البحث عن مصلحة البشر فحينما تكون في الموضوع الفلاني مصلحة البشر إذن هذا الموضوع من شرع الله سبحانه وتعالى لا أحتاج أحد يقول لي هذه هي الآية أو الحديث، وإنما أثبت لك أن هذا الموقف هو لمصلحة الشعب والناس، إذن هو من الشرع ولا أحتاج إلى دليل يثبته"
"وهناك الآن، رغم ما حققه الإخوان في المجلس تخوفات هم محقون فيها لأن المفهوم الإسلامي الصحيح كان ضحية بعض الأطراف المتطرفة أو التجمعات المتطرفة وهي قليلة ولا تعبر عن التيار العام، وقد شوهت هذه التيارات صورة الإسلام وأساءت إليه، وصوتها زاعق لكونها متطرفة، في ذات الوقت التيار المعتدل معزول وممنوع، وأنا أتصور أن هذه العزلة ضد مصلحة مصر"
"هذه هي الرسائل التى وصلت للمثقفين، وأنا مع احترامي للإخوة في السعودية أنا أسميه الفكر البدوي الذي يحرم الغناء والموسيقى. الإسلام لم ينزل ليحرم، القاعدة الأصولية تقول إن الله خلق الإنسان بريء الذمة، أي ذمته خالية من التكليف خالية من أن تقول له هذا حرام وهذا حلال، والشرع جاء بعدد قليل من المحرمات ليحمل ذمة البشر بها.. نحن عانينا من كثرة التحريمات"
نجيب محفوظ:
"النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بردته إلى شاعر"
عبد المنعم ابو الفتوح:
"على مدار الدولة الإسلامية كلها كان الزنادقة يتحدثون ويجلسون في مقاعدهم ويحاورهم الفقهاء والعلماء ويختلفون معهم ولم نسمع عن حاكم مسلم سوي قطع رقاب الزنادقة.. فما بال من يريد ألا يجعلوا للفن والإبداع والسينما وجودا. هذا من الذوق العام، يلينه ويجمله ويظل الخطأ خطأ والسيئ سيئ سواء أكان في الفن أو كان في الطب"
جمال الغيطانى:
" لماذا لا يصل هذا الكلام إلى العالم لأن صورتنا في العالم كمسلمين سيئة جدا؟"
يوسف القعيد:
"و لكن لدينا مؤشرات لموقف الإخوان من الأدب والفن اولا كتاب سيد قطب "معالم على الطريق" به فصل كامل عن الموقف من الأدب والفن، وثانيا هناك فتاوى جماعة الإخوان التي كانت تنشر في مجلة الدعوة، وثالثا سلوكيات أعضائهم في البرلمان وتحركاتهم والقضايا التي كانت تشغلهم، وكل هذه المؤشرات لا تتفق مع ما ذكره الدكتور أبو الفتوح الآن بل تتناقض معه"
عبد المنعم ابو الفتوح:
"هناك اثنان سيد قطب الاول قبل 54 و الثانى بعد 54 .. الأول لا يختلف أحد عليه وعلى تقديره، حتى إن كثيرا من المثقفين لا يعرف أن "في ظلال القرآن" هو عبارة عن خواطر في القرآن الكريم وليس تفسيرا للقرآن، لأنه لم يكن عالما بل أديبا، فكتب خواطر "في ظلال القرآن" الذي يباع الآن هو الذي كتب بعد 54 "
"فقبل دخوله السجن كان قد كتب خواطر. حول الأجزاء الأربعة عشر الأولى من القرآن الكريم وأنا أبحث عما كتبه عن هذه الأجزاء، وقد قرأها المستشار مأمون الهضيبي الذي قال لي إن ما كتبه قطب قبل السجن: مختلف عما كتبه "في ظلال القرآن" قبل 54. فعندما دخل السجن وتعرض للتعذيب استكمل الكتاب، وأعاد كتابة الـ (14) جزءا مرة أخرى ولكن في ظل حالة خصومة مع الدنيا كلها"
"التعذيب الذي تعرض له سيد قطب جعله في حالة مرضية، وأنا لا أبرر ما كتبه، ولكن التعذيب الذي تعرض له جعله غاضبا من المجتمع كله، وفي ظل التعذيب لا يستطع الإنسان أن يمتلك من الرشد والحكمة ما يجعله يلتمس العذر للشعب. ومع ذلك ما كتبه قطب في "معالم على الطريق" وما خطه أحيانا في كتابه "في ظلال القرآن" يختلف عما كتبه بعد ذلك بعد 54، ويختلف عما كتبه الإمام البنا، ويتحمله سيد قطب وليس له علاقة بفكر الجماعة"
المحامي مجدي سعد:
"هل الأغلبية من الإخوان لديها هذا الفهم المستنير للدين؟!"
عبد المنعم ابو الفتوح:
"إن الأجيال الموجودة في الإخوان، والتي حققت إنجازا يحسب لمصر في البرلمان أو في النقابات المهنية أو نوادي هيئة التدريس معظمهم، بل 99% منهم من الأجيال التي نشأت بعد سنة 1970"
"الأجيال الجديدة التي نشأت في السبعينيات كلها تحمل هذا الفكر وهذه الآراء، وإن كان ذلك لا ينفي أن يكون هناك بعض الأفراد يحملون بعض الأفكار المتطرفة فنحن شريحة بشرية، ولسنا "قوالب طوب"، ستجد بعض الأفراد يمكن أن يكونوا متطرفين ولكن الشريحة العامة في الإخوان المسلمين تحمل هذا الفكر الذي لولاها ما حققت النجاح في النقابات والبرلمانات وعاشت في خصومة مع أبناء وطنها، وما كانت لتقوم بالأعمال الخدمية المتمثلة في المستوصفات والمدارس وما تفعله لمجتمعها. ولكن هذا لا يمنع أن يصدر فرد من الإخوان "فتوى" معينة، نحن غير مسئولين عنها لأن البعض يتصور أننا كمسئولين عن الإخوان نقبض عليهم بيد من حديد وهذا غير صحيح، هناك "التزام"، بل نعتبر أكبر التجمعات السياسية التزاما ونسميه بـ"سمع وطاعة" وهو لا يختلف عما يسميه آخرون "الالتزام الحزبي"، ولكن يظل أنك تتابع مجموعة من البشر بعضهم يخطئ والبعض يصيب"
جمال الغيطاني:
"هل هناك مشروع ثقافي للإخوان؟! وما هو موقف الإخوان من المثقفين والأقباط؟!"
أحمد إسماعيل:
"و ما هو الاتجاه العام للإخوان ... هل سنأخذ الدولة إلى مأخذ إيران، أم سنكون مثل تركيا أم سيكون لنا هوية خاصة؟!"
عبد المنعم ابو الفتوح:
"الحقيقة أن انزعج من مثل هذه الأسئلة؛ لأن الإسلام ليس ملكا للإخوان المسلمين، وليسوا هم المتحدثين باسم الإسلام. بل إن المثقفين حريصون على الإسلام مثلهم مثل الإخوان بل ربما أكثر، بصفة عامة يجب أن نكون عونا للإخوان المسلمين كتنظيم سياسي ما دام يعلن التزامه بالإسلام بأن تقول له: هذا هو الإسلام الذي يجب أن تلتزم به"
"أنا أخاف أن يخطف أحد منا الإسلام حتى ولو كان الإخوان المسلمين أنفسهم. ونحن أحيانا نساعد الآخرين أن يخطفوا من الشعب المصري الإسلام. أنا من الإخوان، ولكن عندما أضع نفسي في موقف المثقف المصري غير المنضم إلى الإخوان فسأقول أنا حريص على الإسلام ولن أسمح للإخوان أو لغيرهم أن يسيئوا للإسلام أو ينحرفوا به هنا أو هناك"
"وهذا هو الخطر ألا "أنصب" الإخوان باعتبارهم مدافعين عن الإسلام، بل نحن كمثقفين مهما كانت اتجاهاتنا لنا دور ولنا مسئولية إلا إذا أنكر أحدنا -وهذا حقه- إيمانه بالإسلام وهذا لا تثريب عليه، لا أطلب منه أن يدافع عن الإسلام"
أحمد إسماعيل:
"إن المشكلة هي تسيس الدين الإسلامي"
هشام الحمامي:
"ماذا تقسط بمفهوم تسييس الدين؟!"
أحمد إسماعيل:
"اقصد استغلال الدين في خداع البسطاء لغرض الوصاية عليهم سواء من قبل الحكام أو رجال الدين"
جمال الغيطاني:
"مرة اخرى ... ما هو موقف الإخوان من المثقفين والأقباط؟!"
عبد المنعم ابو الفتوح:
"لم يكن لدينا أي موقف ضد الإبداع حتى لو سار في طريق الزندقة والإلحاد؛ لأن الفكر لا يقاوم إلا بفكر، الإرهاب المادي والفكري لأفكار الآخرين لا يغير منها شيئا والإسلام طبعه دين تغيير للخير والصلاح"
"فإذا لم يعجبك رأي الآخر وثقافته فلا وسيلة في تقديرنا كإخوان إلا أن تغير هذا الذي لا يعجبك بالحوار والنقاش، ولكن القهر لا يغير شيئا، بل يحول أصحاب الفكرة إلي تنظيم سري يكون خطرا على المجتمع، أنا أريد أن يخرج الجميع إلى النور ليتحاورا ويتناقشوا ومن لا يعجبني أحاوره، ونحن ضد صدور قرارات إدارية من أي جهة بما فيها الأزهر بمصادرة قصص وروايات أو أي إبداع فني، وعلى من لا يعجبه أي إبداع فني من أي جهة أن يكتب ضده أو يؤلف ضده أو يعمل فيلما ضده فيسقطه بالفكرة"
"وهذا هو الرأي المعلن لنا أي من يكتبون قصصا في الشذوذ الذي لا يقبله المجتمع المصري، البديل أن تلجأ إلى القضاء، ولا سبيل غير ذلك، إما الفكر وإما القضاء"
"الإمام حسن البنا كان إذا أتى له ضيف كريم من خارج مصر، كان مما يكرمه به بالذهاب إلى الأوبرا معه وهذا الكلام لا يقال عن الإمام البنا، لأن المطلوب أن ينتشر الفكر المتطرف، البدوي الذي يرفضه أي مصري يفهم الإسلام باعتدال"
"وفي الثلاثينيات والأربعينيات كان للإخوان فرق موسيقية وتمثيلية تدخل في مسابقات مع بقية الفرق وتقدم ما عندها وتسمع من الآخر وتسمع وتقبل، وهذه هي مصر. يجب ألا نؤاخذ الإخوان على فترة التغييب، حينما غاب الإخوان في الخمسينيات والستينيات انتصر الفكر البدوي وساد"
"وقد عشت في أوائل السبعينيات وكانت تأتي كتيبات بمئات الألوف تحمل أفكارا متطرفة لا تمثل الإسلام المصري وتوزع مجانا على الشباب، وتتناول هذه الكتيبات بعض القضايا التي انتهت مثل "خلق القرآن" وغيرها.. القرآن وضع قواعد للحوار "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين".. الخطاب موجه إلى الكفار إما أنا "صح" أو "خطأ" وهذه دعوة صريحة للحوار. والحوار ينجح عندما يشعر أطرافه بأنهم متساوون. على نفس المستوى من الحوار"
"أما ما قاله يوسف القعيد بأن ذلك يتناقض مع مواقفنا العملية. "وليمة لأعشاب البحر" لم يكن لنا علاقة بها رغم أنني معترض عليها، والذي أثار القضية ونقلها إلى طلاب الأزهر الكاتب الراحل عادل حسين في جريدة الشعب، ولم تقدم عنه أي استجوابات في مجلس الشعب"
"الاستجواب الوحيد قدم في أثناء أزمة الروايات الثلاثة وقدمه الدكتور جمال حشمت وكان السؤال منصبا كالتالي: كيف تصرف وزارة الثقافة أموالا على روايات مختلف عليها؟، لم يطالبهم بمصادرتها، ولكن للأسف ما نقل بدا وكأن جمال حشمت يطالب بمصادرة الروايات ولم يكن هذا صحيحا، وإنما كان يريد أن يقول إن هذه ثقافة مختلف عليها، قد يراها البعض متطرفة، يمكن يقبلها شخص ويرفضها آخر فلا يجوز أن تنشر بأموال دافعي الضرائب، ولكن إذا نشرتها دار نشر خاصة فليس من حق أحد مصادرتها، وإذا رأى شخص أن فيها إساءة فعليه أن يرد عليها بعمل فكري من الثقافة والفن"
"أما فيما يتعلق بالأقباط، فعلى مدار تاريخنا كله لم يؤخذ علينا شيء ضد الأقباط، بل كانوا معنا، وقد ضم المكتب السياسي للإخوان أيام حسن البنا اثنين من الأقباط. والآن، يعمل الدكتور كمال حبيب مستشارا للمرشد، ويأتي إلينا أسبوعيا، وندير معه حوارا حول العديد من القضايا. وهذا الخلط حدث نتيجة وجود بعض الشباب المتطرف في جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية"
أحمد إسماعيل:
"هذه الجماعات خرجت من عباءة الإخوان المسلمين؟! "
عبد المنعم ابو الفتوح:
"حتى لو خرجوا من عباءتنا فهذا شرف لنا، ومعناه أن العباءة تلفظ المتطرفين، ومع ذلك لم يكونوا في عباءتنا يوما من الأيام"
جمال الغيطاني:
"ماذا لو وصل الإخوان إلى الحكم.. فهل ستعتبرون الأقباط أهل ذمة؟!"
عبد المنعم ابو الفتوح:
"لقد أعلنا من قبل موقفنا من الأقباط لكل أفراد الوطن في 1994، قلنا إن أساس الحقوق والواجبات في الوطن هو المواطنة دون تفريق بسبب الدين أو العرق أو الجنس، ويستولي الناس على المواطنة وعندما نقل عن المرشد السابق مصطفى مشهور في الأهرام ويكلي كلام عن "الجزية".. كان الصحفي يسأله باللغة الإنجليزية، ولغة مشهور الإنجليزية ليست جيدة، فحدث سوء فهم من الصحفي. لكن الجزية انتهت، ولا يحق الكلام عنها الآن، بعد أن أصبحت الدولة الوطنية موجودة، ووضعت أساسا للحقوق والواجبات"
المحامي مجدي سعد:
"و ما هى رؤيتك لتوجه الدولة نحو الأقباط الآن؟! "
عبد المنعم ابو الفتوح:
"معاملة الدولة للأقباط منتهى الخطر على الوطن؟ معاملة الكنيسة على أنها تنظيم سياسي وأن البابا شنودة هو الرئيس السياسي للأقباط، فهذا خطر. على البابا شنودة والكنسية الرسمية أن تظل قيادة روحية للأقباط حيث لا يسمح الدين المسيحي نفسه بتجاوز الحد للكنيسة، ويظل رئيس دولة مصر رئيسا لكل المصريين، وإذا ظلم أي فصيل مصري سواء كان مسلما أو مسيحيا أو أطباء أو مهندسين يثبتون تذمرهم عند باب القيادة السياسية وليس عند باب الكنيسة أو عند باب المسجد، ولهذا كنت أتمنى أن يتظاهر الإخوة الأقباط أمام قصر عابدين لا أمام الكاتدرائية، أن يتظاهروا أمام مجلس الشعب لا أمام الكنيسة"
المحامي مجدي سعد:
"كنت اقصد بسؤالى .. هل ترى أن الحكومة تميز بين المسلمين والأقباط؟! "
عبد المنعم ابو الفتوح:
"النظام القانوني والتشريعي المصري لا يحدث هذا التميز لكن في أثناء التطبيق قد يأتي وكيل وزارة أفقه ضيق مسلم فيتصور جهلا وخطيئة أن حبه للإسلام يمنعه من أن يعين مسيحيا مديرا لمكتبه، وهذا يحدث نتيجة جهل، وقد يحدث العكس أيضا فيتصور مسيحي أنه يتقرب إلى المسيحية بأن "يشيل" مدير مكتبه المسلم وهكذا"
"الأمر الثاني الذي أرفضه في تصرفات الدولة أن يتم إقصاء بعض الإخوة الأقباط من بعض المناصب وبعض المؤسسات السيادية بدون أي سبب، أنا ضد هذا؛ لأن الدولة بذلك تعمق الطائفية والإحساس بالظلم وهذا ليس لصالح الوطن، وهذا اتهام حتمي من الدولة بأن الأقباط ليسوا مخلصين، وكما أن هناك أيضا أقباطا مثل ذلك، إذن يجب ألا يكون المقياس حسب الدين وإنما حسب الإخلاص للوطن"
نجيب محفوظ:
"كلام جميل ... إن شاء الله ينفذونه"
جمال الغيطاني:
"هل لديك أي مخاوف؟!"
نجيب محفوظ:
"لا ... أنت عارف رأيي"
يوسف القعيد:
"لكنك يا استاذ محفوظ أكدت من قبل أنك ضد الدولة الدينية"
عبد المنعم أبو الفتوح:
"ونحن ضد الدولة الدينية.. أحيانا كثيرة يحدث ربط بين ما ننادي به نحن كإخوان مسلمين ويتصور البعض أننا نريد أن ننشئ حزبا دينيا، نحن ضد الدولة الدينية وضد الأحزاب الدينية، وإنما نريد أن يتحول الإخوان المسلمون إلى حزب مدني سياسي مرجعيته -التي يجب ألا يناقشنا فيها أحد- وأعني تماما كما يجب ألا يحاسب أحد على كونه شيوعيا، قد ترفضها، ولكن يجب ألا تقصيني لكوني شيوعيا أو إسلاميا، أو قوميا، لا يجوز من باب احترام حريات البشر أن تقصيهم بسبب فكرهم"
"الحزب الديني ليس مطروحا عندنا، وكذلك الدولة الدينية التي يحكمها رجال دين، بمعنى أنها الدولة التي يحكمها رجال دين لا يمكن أن تراجع رأيهم، نحن نعرض فهمنا البشري للإسلام، وهذا الفهم قد يرفضه أحد، وقد يقبله آخرون"
"والإسلام الذي قبل التعددية الفقهية أولى به أن يقبل التعددية السياسية التي هي أهم في حياة البشر من التعددية الفقهية، وأتمنى أن يكون هناك أكثر من حزب له مرجعية إسلامية، وأنا لا أستطيع أن أجرد الحزب الوطني -مع خلافي معه- من كونه حزبا ذا مرجعية إسلامية، عندما ترفض الأغلبية في مجلس الشعب إصدار قانون لأنه ضد الشريعة ماذا سنقول عن مرجعيته؟"
المهندس عماد العبودي:
"هناك اتجاهان الآن في جماعة الإخوان، يمثل الدكتور عصام العريان وعبد المنعم أبو الفتوح اتجاها وخطابا سياسيا جديدا يجعلهم أكثر التحاما بالشارع.. ولكن ما هو حجم هذا التيار داخل الجماعة؟!"
عبد المنعم أبو الفتوح:
"أجبت على السؤال من قبل وقلت إن معظم الأجيال التي ظهرت بعد السبعينيات تحمل هذا الفكر الجديد ويكفي أن تعرف أنه في أوائل السبعينيات كان البعض يرى أن دخول مجلس الشعب مناف للتوحيد وألفوا كتاب "القول السديد في أن دخول مجلس الشعب مناف للتوحيد"، التغير يمكن ملاحظته من خلال هذا العدد الذي ساند الإخوان في مجلس الشعب"
" الإخوان أصبحوا الآن يمثلون الفكرة الإسلامية الوسطية المعتدلة التي تعتمد العمل السلمي لتحقيق أهدافها في التغيير"
"وأنا دائما أقول إن أخطر شيء لمقاومة التيار المعتدل أنك تنشئ مناخا للدمويين ولجماعات الظلام والقتلة، ولهذا إغلاق منافذ التغيير السلمي أمام الناس هو المناخ الطبيعي لتفريغ جماعات العنف والقتل؛ لأنك تغلق أمام الناس منافذ التغيير ولا يوجد أمامه سوى هذه الوسيلة، وحتى الآن ما زلنا نعاني من تجربة الجزائر، عندما نقول للشباب: "نريد أن نغير بالبرلمان يقولون لنا شوفوا عملوا إيه في الجزائر"
يوسف القعيد:
"هناك جريدتين تنتميان إلى جماعة الإخوان هما "آفاق عربية" و"الأسرة العربية" وصفحات الفن والثقافة منهما ليس لهما علاقة بالفن والأدب، لدرجة ان أبو الفتوح نفسه سيتهم بالكفر والزندقة إذا قال ما قال في هاتين الجريدتين"
عبد المنعم أبو الفتوح:
"أنا ضد ما يكتبه جابر قميحة من شعر وكتاباته ليس لها علاقة بالفن أو الثقافة، ولكن وصلت هذه الصفحات إلى ما هي عليه بسبب عزوف بعض المثقفين عن الكتابة والنشر في هذه الجرائد"
يوسف القعيد:
"هل توافق على نشر رواية أولاد حارتنا؟!"
عبد المنعم أبو الفتوح:
"بالتأكيد يجب أن ننشر، بل أرفض موقف الأستاذ نجيب محفوظ الذي يصر على موافقة الأزهر قبل النشر، أنا أرى أنه ليس هناك داع للحصول على هذه الموافقة بل يجب أن ننتقدها"
و قبل ان ينصرف اضاف:
"احب ان اؤكد أنه من الخطر أن يتم اتخاذ الطائفية كذريعة للتدخل الأجنبي الأمريكي في مصر، وأن قلة من أقباط المهجر يحاولون ذلك، ولكنهم حالات فردية متطرفة لا تغير"
و بعد انصرافه علق محفوظ:
"الكلام جميل جدا، والزيارة تحية طيبة لم تكن متوقعة، ولكن ما أخشاه أن يكون ما قيل رأيا فرديا ولا يعبر عن رأي الإخوان"

الفتنة تصحو من جديد:حلقة اخرى من مسلسل اسلام القبطيات

نقلا عن العربية بتصرف بتاريخ 21/12/2005
حكاية ماريان وكريستين كما ترويها الام
بصوت باك قالت ماري بلاق دميان والدة فتاتين قبطيتين اختفتا قبل أكثر من عامين "أعيدوا لي ماريان وكريستين.. كيف تعتنق فتاتان قاصرتان الإسلام وتتزوجان؟.. ذهبت إلى الأزهر ورأيت بندا مكتوبا يمنع إشهار إسلام أية مسيحية أقل من 21 سنة".
ثم حكت قصة الاختفاء بقولها: "ماريان من مواليد 23/11/1986 تعرفت على السائق توفيق محمد أحمد السكران وشهرته توفيق السكران وهي عائدة من مدرستها حيث كانت تدرس في الثانوي الصناعي، أخذها بسيارته التك تك وظلت خارج البيت 27 يوما، فأبلغت الشرطة بأنه قام باختطافها ولم نكن نعرف هذا الشاب من قبل ولكن هناك من أبلغنا أنها معه، وفجأة اتصل بي ليلا جده واسمه رجب الغيطاني وطلب مني التنازل عن محضر الشرطة مقابل إعادة ماريان وإلا سيقوم بذبحها، وبالفعل تنازلت عن المحضر وعادت ابنتي بعد غياب 27 يوما".
وأضافت: في هذه الفترة كان توفيق قد تزوج عرفيا من ابنتي، وقد عرفت ذلك من مركز الشرطة حيث وجدوا معه ورقة الزواج العرفي. عادت البنت شبه مخدرة وكانت حالتها النفسية متدهورة وتشرب الشاي الثقيل والقهوة الثقيلة كأنها أصبحت مدمنة. قمنا بمنعها ومنع كريستين وأختهما الوسطى (11 سنة) من المدرسة خوفا من اختطافهن، وتمت خطبة ماريان وكريستين، ثم عادتا الى مدرستيهما، حيث كانت ماريان في الثانية ثانوي صناعي وكرستين في السنة الأولى من المدرسة نفسها. واجتازتا السنة الدراسية 2002 بنجاح، وفي السنة الدراسية 2003 تم اختطافهما، حيث تعودت ماريان ان تذهب في الفترة الصباحية وتعود في الثانية عشر ظهرا، وتذهب كرستين في الفترة المسائية، ماريان لم تعد الى البيت وكرستين لم تصل الى المدرسة ويبدو انها خطفت في الطريق، ثم تأكدت بعد ذلك من قسم الشرطة أن توفيق أخذ ماريان بينما أخذ صديقه السيد أحمد محمد وشهرته "عمار" كرستين.
دريم تفجر القضية و مبارك يتدخل
وكان الصحفي وائل الابراشي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "صوت الأمة" المصرية المستقلة ومقدم برنامج "الحقيقة" في قناة دريم 2 الفضائية قد فجر القضية قبل عدة أيام في برنامج عنوانه "اختفاء الفتيات القبطيات.. بسبب الحب أم لاجبارهن على الإسلام" حيث استضاف والدة ماريان وكريستين وتحدثتا عن ابنيتها اللتين اختفتا وعمر إحداهما 17 سنة والثانية 16 سنة.
واتصل الناشط بأقباط المهجر في الولايات المتحدة موريس صادق حيث ادلى باسم شخص مصري غير معروف يدعى "أحمد عوني" ذكر أنه يعيش في استراليا حاليا، وأنه كان يرأس منظمة في مصر باسم "الجمعية الشرعية الإسلامية، واذاع في الخارج تفصيلات عن هذا التنظيم – حسب كلام موريس صادق – الذي يهدف إلى اسلمة الفتيات القبطيات.
لكن السياسي القبطي جمال أسعد عبد الملاك وهو نائب سابق في البرلمان المصري كذب هذه القصة وقال إنه لم يسمع ابدا باسم أحمد عوني ولا باسم تلك الجمعية التي تقوم بأسلمة الفتيات، معربا عن اعتقاده بأن 99% من الحالات التي اسلمت تمت عن قناعة وايمان لأنه لا يمكن التغيير من دين الى دين أومن مذهب إلى آخر بدون اقتناع او ايمان. وتساءل: هناك حالات لمسلمات تنصرن، فهل نقول إنهن اختطفن؟.. ثم أكد قناعته بأن ما يحدث في الحالتين يتم عن قناعة وإيمان.
وبعد البرنامج اتصل الرئيس المصري حسني مبارك بالابراشي وعبر عن اهتمامه بشكوى الأم وطلب من وزارة الداخلية إجراء تحقيق فوري وإبلاغه به.
ظهور فتاة ثالثة و الشرطة تنفى شبهة الاختطاف
أهل الشابين أكدوا في حديث مع "العربية.نت" أن الفتاتين أسلمتا بمحض إرادتهما مع فتاة قبطية ثالثة في الحادية والعشرين من عمرها تدعى "وفاء" وجميعهن من مركز بلقاس المجاور لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
الفتاة الثالثة لم يرد اسمها في برنامج "الحقيقة" ولكن أهل الشاب "عمار" زوج كربستين تحدثوا عنها وقالوا انها من نفس المنطقة وتزوجت منذ عام واحد بشاب مسلم يدعى يوسف عبدالرازق.
وذكر أهل زوج كريستين أن الشرطة المصرية توصلت الثلاثاء 20/12/2005 لمكان الفتيات الثلاث وأزواجهن في مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة بعد اختفاء دام سنتين و40 يوما وأنه تم التحفظ عليهم جميعا مع اطفالهم ووالدي زوجي ماريان وكريستين في مكان غير معلوم لهم.
وطالبوا بمعرفة مكانهم وإعادة الأسر الثلاث، مؤكدين أنه لم تجر أية عملية خطف لهن مشيرين إلى أن ماريان وكريستين كانتا قد أعيدتا إلى أهلهما بعد فترة قصيرة من زواجهما لكنهما هربتا مرة أخرى إلى زوجيهما، حيث كانا قد ارتبطا معهما بقصة حب كبيرة كللت بهذا الزواج حسب قولهم.
وأوضحوا أن كريستين أصبحت أما لبنت اسمها أميرة، وكذلك ماريان أم لابن اسمه علي، بينما انجبت وفاء قبل أيام قليلة من معرفة الشرطة لمكانهن.
بينما أكدت الشرطة المصرية أن الفتاتين لم تختطفا وأنهما تزوجتا بعد قصة حب وهربتا مع زوجيهما وأسلمتا بمحض إرادتهما.
و الفتيات يعقبن:اسلمنا وتزوجنا دون اكراه
واستمعت "العربية.نت" إلى الفتيات الثلاث عبر أسطوانة مدمجة "سي.دي" وزعت من جهات مجهولة على نطاق واسع في منطقة الفتاتين، حيث تظهران مرتديتين الحجاب حسب أهل الشابين ووالدة الفتاتين ماري بلاق.
فاستمعنا إلى صوت كريستين في الأسطوانة حيث كذبت ما جاء على لسان أمها في البرنامج الذي بثته قناة "دريم2" بأنها وأختها اختطفتا بسبب الذهب وقالت: "نحن لم نختطف بسبب الذهب أو أي شئ. لقد كنا على علاقة حب مع زوجينا، والآن نعيش عيشة إسلامية كويسة جدا معهما. لا نريد أن نعود ثانية للمسيحية. لقد نطقتا بالشهادتين".
ثم كررت كريستين نطق الشهادتين وأضافت "ديننا هو الإسلام. لقد أسلمنا والحمدلله ولم نكن مخدرتين كما قالت والدتي في التليفزيون. لقد ذهبنا مع زوجينا بكامل قوانا العقلية. نحن كويسين جدا وعايشين في أحسن عيشة وبنأكل أحسن أكل.. لماذا تريدون أن تحرمونا.. نريد أن نربي أولادنا".
ثم أضافت كريستين بصوت باك "اتقوا لله فينا. نحن نعيش مع أزواجنا. اتقوا الله. انصرونا يا أمة الإسلام. حرام عليكم. نحن ننتقل كل يوم من بلد إلى بلد. نحن معذبون بسببكم لأنكم غير قادرين أن تقفوا بجانبنا. قفوا بجانبنا.. ساعدونا.. كيف نكون مسلمين وموحدين بالله وتريدون إعادتنا إلى المسيحية".
أما ماريان فكانت تبكي طوال حديثها في الأسطوانة المذكورة، ووضح من حديثها العبارات التالية وسط البكاء والنحيب: "أحلفكم بالله أن تقفوا بجانبنا انا وأختي. هذا الطريق نحن الذين اخترناه راضين ومعنا أطفالنا. نحن أسلمنا، قفوا بجانبنا. حرام عليكم.. أتركونا لأطفالنا وأزواجنا. اتقوا الله فينا. نحن لم نخطف وقد اسلمنا والحمد لله ولا نريد ان نترك الاسلام ولا أن نترك ازواجنا (ثم نطقت بالشهادتين)".
و استمعنا ايضا الى صوت وفاء على نفس الأسطوانة حيث قالت :" أنا تركت البيت برغبتي وتزوجت بيوسف عن حب وأنا مسلمة.." ثم نطقت بالشهادتين.

٢٠ ديسمبر ٢٠٠٥

فهمى هويدى: دعونا نستثمر الطاقة الايمانية

عن الدين و السياسة
فهمى هويدى-الاهرام 20/12/2005
هذا سؤال من وحي نتائج الانتخابات التي جرت في مصر‏:‏ لماذا لا نحاول استثمار الطاقة الايمانية المتوافرة لدينا في النهوض بالوطن والأمة‏,‏ بحيث نحولها إلي رافعة للبناء‏,‏ بدلا من أن يختطفها غيرنا ليوظفها في التخريب والهدم؟
ثمة نكتة إسرائيلية معاصرة تحدثت عن يهود ملحدين‏,‏ لايؤمنون بالله‏,‏ لكنهم مع ذلك يعتقدون انه منح أرض إسرائيل لليهود‏.‏ وهي نكتة أوردها ناشط حقوق الإنسان الشهير إسرائيل شاحاك في بحث له عن فكرة الطرد الترانسفير في العقيدة الصهيونية‏.‏
المعني في النكتة انه حتي الملحدين لم يجدوا غضاضة في تأييد وتبني فكرة الحق الإلهي في ارض فلسطين‏,‏ مادام يسوغ الاستيلاء عليها وطرد أهلها‏,‏ حيث تقتضي المصلحة العليا أن ينعقد الاجماع الوطني حول ذلك الهدف الذي هو من وجهة نظرنا جريمة بحق الإنسانية‏,‏ المعني ايضا أن ثمة لحظات في التاريخ تتقرر فيها المصائر‏,‏ وتفرض المسئولية التاريخية علي المعنيين بالأمر أن يرتفعوا فوق قناعاتهم وذواتهم بحيث تصبح مصلحة الوطن مقدمة علي كل ماعداها‏.‏
الأمر عندنا مختلف في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر خلال الشهر المنصرم كان أحد أهم محاور حملة التعبئة الجماهيرية‏,‏ هو كيفية محاصرة ما سمي بالتيار الديني‏,‏ وفض الناس من حوله‏,‏ من ثم كان التركيز شديدا علي الإلحاح علي فصل الدين عن السياسة‏,‏ وإخراج المقدس من الشأن العام‏,‏ وهو ما استصحب حديثا متواترا عن خطر ما سمي بالدولة الدينية وتهديدها للمجتمع المدني‏,‏ والعلمانية كضرورة وحل‏,‏ الأمر الذي غدا متصادما مع نقيضا لشعار الإسلام هو الحل‏,‏ الذي تصدر عناوين المعركة‏.‏
صحيح أن نسبة غير قليلة من الناس العاديين لم تصدق الكلام ولم تقتنع به لا تنس أن‏35%‏ صوتوا للتيار الديني إلا أننا لانستطيع أن ننكر أن الحملة أثرت سلبا في الأجواء العامة‏,‏ وكانت لها تجلياتها في سلوك بعض المؤسسات الرسمية‏,‏ التي صارت أكثر حذرا وحساسية‏,‏ ليس فقط إزاء ما سمي بالتيار الديني‏,‏ وإنما ايضا بالنسبة للدين نفسه‏.
‏قال لي أحد الزملاء ممن لا علاقة لهم بالتيار الديني إنه وسط تلك الأجواء كلف بتقديم مطبوعة تتعلق بشئون الاسرة‏,‏ فأشار في افتتاحيتها إلي رؤية القرآن للحياة وللموت‏,‏ وكيف أن نصوصه تدل علي أن حفاوة الإسلام بالحياة أكبر بكثير من إشاراته إلي الموت‏.‏ لكن مسئولا في الجهاز المعني قرأ الافتتاحية‏,‏ وعبر عن إعجابه بها‏,‏ وكان له تحفظا واحدا‏,‏ انصب علي الاستشهاد بما ورد في القرآن عن الحياة والموت‏.‏ فرجاه أن يحذف الإشارة حتي لاتكون للنص صبغة دينية‏.
حين سمعت القصة قلت‏:‏ إلي هذا الحد بلغت الحساسية؟ وهل يصبح الكلام أكثر قبولا لو أن الإشارة كانت لقاموس أوكسفورد أو معجم لاروس؟
عند نفر من المثقفين اصبح اقصاء الدين مطلبا مسلما به‏,‏ كما اصبح كل اقتراب منه مصدرا للقلق‏.‏ والاقصاء صار يتراوح بين مجرد التهميش الذي قد يقبل بالعبادات ويدعو إلي استبعاد ما يتعلق بالمعاملات‏,‏ وبين الحذف والإلغاء الذي يرفع شعار‏:‏ الباب الذي يأتيك منه الريح أغلقه لتستريح‏.‏ من هؤلاء من له مواقفه الفكرية المسبقة المتأثرة بالثقافة العلمانية الغربية‏,‏ ومنهم من تأثر بالتعبئة الإعلامية التي اعتبرت نظام طالبان في أفغانستان هو النموذج المعتمد‏,‏ الذي لن يحيد عنه أي متعلق بالنموذج الإسلامي‏.‏ ليس ذلك فحسب‏,‏ وإنما نجحت ثقافة الصورة في إقناع هؤلاء بأنهم سيرجعون إلي الوراء‏,‏ كلما اقتربت خطاهم من الإسلام‏.‏ وبالتالي فقد جري تلطيخ الراية الإسلامية عندهم حتي اصبحت مرتبطة بمصادرة الحريات وإقصاء الآخر‏,‏ وبالإرهاب والتخلف واغتيال الأدباء والعداء للفن والإبداع‏,‏ وانتهاك مختلف قيم حقوق الإنسان بعامة‏,‏ والمرأة وغير المسلمين بوجه أخص‏...‏ إلي آخر قائمة المثالب والرزايا‏.
‏ذلك كله حاصل بدرجة أو أخري في بعض النماذج والدوائر‏,‏ ولذلك فليس عندي دفاع عن شيء منه‏,‏ لكنه يظل جزءا من الحقيقة أو وجها واحدا لها‏,‏ بائسا ان شئت الدقة ـ والموضوعية والانصاف يقتضيان أن نطالع الأوجه الأخري‏,‏ لنعرف ما إذا كان ذلك الوجه يمثل قاعدة أم استثناء‏,‏ والتزاما بالمقاصد والتعاليم أم خروجا وافتئاتا عليها‏.
في مناسبات عدة عبرت عن تصوري للأمر علي النحو التالي‏:‏ يمثل الإيمان الديني طاقة كامنة لدي شعوبنا‏,‏ وهي من القوة بحيث يتعذر حبسها أو حصارها‏.‏ وهذه الطاقة يمكن استخدامها لتحقيق أنبل المقاصد كما يمكن توظيفها لصالح اتعس الأهداف‏.‏ وعادة ما أشبهها بالطاقة الذرية‏,‏ التي بها تصنع القنابل التي تشيع الخراب والموت‏,‏ كما أنها تستخدم في الدفاع عن الحياة من خلال العلاج بالاشعاع لحالات الأورام الخبيثة‏,‏ علي سبيل المثال‏.‏ بالتالي فالمشكلة ليست في ذات الطاقة التي يعد التنديد بها نوعا من البلاهة والغباء لأن الأهم هو الكيفية التي توظف بها والوعاء الذي تصب فيه‏.‏بكلام آخر فنحن أمامنا خياران لا ثالث لهما‏,‏ فإما أن نبادر إلي توظيف الحالة الإيمانية في الدفاع عن الحياة‏,‏ أو يوظفها غيرنا في تشويه تلك الحياة وتخريبها‏.‏ أدري أن بيننا ـ للأسف الشديد ـ أناسا تمكن منهم الشعور بالضغينة إلي الحد الذي جعلهم لايبالون باستمرار تخريب الحياة‏,‏ فقط لكي يثبتوا أن الطاقة الإيمانية شر كلها‏,‏ إلا أن هؤلاء يمثلون شريحة ميئوسا منها‏,‏ ولا تؤتمن علي أي حديث جاد عن المصير والمصالح العليا المرجوة‏,‏ من ثم فالسؤال الكبير الذي ينبغي أن ينشغل الراشدون بالإجابة عنه هو‏:‏ كيف يمكن أن توظف الطاقة الإيمانية لمصلحة المجتمع وليس ضده؟
مؤسسة الوقف في التجربة الإسلامية تجسد الاجابة الصحيحة عن السؤال‏;‏ من حيث إنها تترجم السياسة المدنية في أوسع معانيها‏.‏ وتعريف السياسة الكامن وراء ذلك المفهوم هو أنها تدبير لأمور المعاش بما يصلحها في الدنيا‏,‏ بما يؤدي إلي الفلاح في الآخرة ـ أي أن الواقفين هم أناس يتقربون إلي الله ويتعبدون له‏,‏ متوسلين إلي ذلك بعمارة الأرض والنهوض والمجتمع‏.‏
وليس صحيحا أن الوقف في التجربة الإسلامية كان مقصورا علي إقامة المساجد والتكايا ورعاية المرضي والأيتام والأرامل‏(‏ وتلك أهداف نبيلة لاريب‏)‏ ـ لأن دوره كان أكثر من ذلك بكثير‏,‏ حيث تجاوز الشأن العبادي المباشر والخيري والتقليدي‏,‏ إلي ما هو إنمائي وسياسي‏,‏ ويعد كتاب الدكتور إبراهيم غانم الأوقاف والسياسة في مصر الذي هو في الأصل أطروحة للدكتوراه‏,‏ مرجعا نفيسا في هذا الصدد‏,‏ لأن الباحث اعتمد فيه علي دراسة لخمسة عشر ألف حجة وقفية صدرت في مصر خلال القرنين الأخيرين أي حتي نهاية القرن العشرين‏.‏ وقدمت لنا خلاصة الدراسة صورة مدهشة لقوة المجتمع وحيويته‏,‏ واستبسال أهله في الذود عن حياضه‏,‏ عبر التصدي المستمر لمحاولات تهديد حصونه واجتياحه من قبل الطامعين والمستعمرين‏.‏
في الكتاب فصلان‏,‏ خصص أحدهما لسياسة الوقف في مجال الاشغال العامة والثاني لدوره في دعم الحركة الوطنية المصرية‏,‏ في الشق الأول وجدنا أن الواقفين عنوا بشق الترع والقنوات وبناء الجسور وتمهيد الطرق وإقامة الأسواق والوكالات التجارية‏,‏ وانشاء المنارات لهداية السفن وحفر الآبار وتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان وبناء الاستراحات والمضايف للمسافرين وابناء السبيل‏.‏ الخ ذلك كله إلي جانب الأوقاف التي خصصت للرعاية الاجتماعية التي كان النفس الوطني فيها واضحا إلي جانب البعد الإنساني‏.‏ من ذلك مثلا أن أحمد باشا المنشاوي وهو من أعيان الغربية‏,‏ نص في وقفيته المحررة في عام‏1903‏ علي انه لا حق لأحد من الموقوف عليهم في الوقف‏,‏ لا بنظر ولا استحقاق‏..‏ إذا تزوجت إحدي بناتهم بأحد من أهل الحمايات الاجنبية خلاف الدولة العلية العثمانية‏.
‏وفي مجال المقاومة الوطنية مارس الوقف ما اطلق عليه الباحث وصف الجهاد الصامت وذلك منذ احتلت بريطانيا مصر عام‏1882‏ وتجلت تلك المقاومة في ثلاثة مظاهر هي‏:‏
‏*‏ اخراج العقارات من الاراضي والمباني وما في حكمها من نطاق المعاملات العادية‏,‏ ومنع التصرف فيها بالبيع والشراء والرهن‏,‏ وذلك بادخالها في نظام الوقف‏,‏ وإخضاعها لقواعده وأحكامه‏,‏ بدلا من تركها خاضعة لاحكام المعاملات في القانون المدني الذي طبقه الانجليز منذ عام‏1883,‏ وكانت معظم مواده مستمدة من القانون الفرنسي‏,‏ وكان الاقبال علي تحويل الممتلكات إلي أوقاف في تلك الظروف يتضمن معني مقاطعة القانون الاجنبي الوافد ورفض القضاء الخاص به‏.‏‏
*‏ حرمان الاجانب من الاستفادة باعيان الوقف واشتراط مقاطعتهم وهو ما تجلي في العديد من حجج الوقف التي صدرت بعد الاحتلال‏,‏ حيث تضمنت شروطا لاتفسر إلا بأنها تجسيد للمقاومة الشعبية‏,‏ وقد تركزت حول مسألتين أولاهما منع تأجير الأعيان الموقوفة لأحد من الأجانب أو ذوي الامتيازات الأجنبية‏,‏ وثانيتهما رفض اختصاص المحاكم المختلطة بالنظر في أي شأن من شئون الوقف‏,‏ وبرغم أن شروط الواقف تتمتع بقوة الزامية لا تقبل التعديل‏,‏ إلا أن الباحث لاحظ أن الواقفين في مدينة الإسكندرية ـ التي كانت أول ما احتله الانجليز ـ دأبوا علي اضافة نص في محررات اوقافهم اجاز إجراء أي تصرف فيما أوقفوه في حالة الحرب‏,‏ مساهمة منهم في مجهودات الدفاع بما في ذلك هدم العقارات الموقوفة‏(‏ إذا كانت مباني‏)‏ وتسويتها بالأرض‏,‏ بمجرد صدور أمر الحكومة‏.‏ حتي إن أحدهم ـ اسمه علي جودة بن صالح ـ سجل في وقفيته التي تحررت في عام‏1889‏ أن الأرض التي وقفها واقعة في موقع مهم جدا لمحاصرة مدينة الإسكندرية وانه إذا احتاج الميري لأخذ أي شيء منها لزوم المصلحة العسكرية كالاستحكامات وغيرها فتعطي من دون مقابل مع إزالة ما بها‏.
‏‏*‏ اسهام الأوقاف في شراء أراضي الدولة التي بيعت أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين‏,‏ وفاء لبعض اقساط الديون الاجنبية‏(‏ قصة الديون وما جلبته من تدخل أجنبي في شئون مصر معروفة‏)‏ ذلك أن الحكومة اضطرت لبيع مساحات شاسعة من اراضي الأملاك الأميرية الحرة لمواجهة تلك الديون‏.‏ وكان المتنافسون الرئيسيون علي شراء تلك الأراضي هم الاجانب من ناحية وكبار الملاك المصريين من ناحية وديوان عموم الأوقاف من ناحية ثالثة‏.
هل تسمي ذلك دينا أم سياسة أم الاثنين معا؟ وهل يعد تهديدا للمجتمع المدني أم تعميما له وتكريسا وتعميقا لجذوره؟ وإذا قيل إن ذلك هو فقط النصف الملآن من الكوب‏,‏ فلماذا نغمطه حقه‏,‏ ونهيل عليه الأوحال والتراب‏,‏ ولماذا لا نحاول إحياءه والاستزادة منه لتقليص ما هو فارغ والخلاص منه؟
مثل هذه الاسئلة تتراءي للمرء وهو يتابع حملة التعبئة والتخويف من استدعاء الطاقة الإيمانية‏,‏ ومن ثم استنفار الضمير العام‏,‏ للاحتشاد من أجل الدفاع عن المجتمع وتخفيف احزان الناس وهمومهم‏,‏ هو طريق ليس مفروشا بالورود حقا لكنه في حده الأدني يظل واحدا من طرق السلامة التي تفرض علينا المسئولية الوطنية وليس الالتزام الديني وجده‏,‏ ألا نهجرها ونوصد دونها الأبواب‏.‏ ولعلم الجميع فإن تلك الطاقة الإيمانية ليست ملكا لجماعة بذاتها‏,‏ محظوظة كانت أم محظورة‏,‏ لكنها ملك للجميع‏.‏ وينبغي ألا يلام من يتقدم لاستثمارها‏,‏ لان اللوم ينبغي أن يوجه للذين يسعون إلي تعطيلها أوتفريغها من مضمونها أو تخويفنا منها‏.

١٨ ديسمبر ٢٠٠٥

كل رجال ... جمال مبارك

تذكروا هذه الاسماء .. بعضها سيدخل دائرة الضوء قريبا و البعض دخلها بالفعل
اللجنة العليا للسياسات (القائمة طويلة نسبيا)
د/ ابراهيم رشدى محلب
رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب
أ/ احمد منير البردعى
رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
د/ احمد جمال الدين موسى
رئيس جامعة المنصورة
د/ احمد رشاد عبد العال موسى
رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشورى
م/ احمد عبد العزيز عز
أمين العضوية بالحزب - عضو هيئة مكتب أمانة السياسات
د/ احمد عبد الله زايد حجاب
أستاذ الإجتماع السياسى - كلية الآداب - جامعة القاهرة
د/ احمد عمر هاشم
رئيس جامعة الأزهر
د/ احمد محمود درويش
مدير مشروع الحكومة الإلكترونية - وزارة الإتصالات
ل.د/ احمد محمود عبد الحليم
عضو المجلس المصرى للعلاقات الخارجية
د/ اسامة الغزالى حرب
رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية - عضو مجلس الشورى - مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام
د/ اسحاق عبيد
أستاذ التاريخ - جامعة عين شمس
د/ اسماعيل عبد الخالق الدفتار
عضو مجلس الشورى
د/ السيد احمد احمد عبد الخالق
أستاذ الإقتصاد بكلية الحقوق - جامعة المنصورة
د/ اميمة احمد صلاح الدين صالح
رئيس مركز بحوث البناء والإسكان - عضو مجلس الشورى
د/ امين مبارك محمد مبارك
رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب
د/ انس احمد نبيه الفقى
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
د/ بهجت عبد الغفار موسى
رئيس قسم الإدارة - مركز تعليم الكبار - الجامعة الأمريكية
د/ تهانى عمر
رئيس الجامعة الفرنسية
د/ ثروت باسيلى
رئيس مجلس إدارة شركة آمون للأدوية
أ/ جلال عبد المقصود حسن الزربة
رئيس مجلس إدارة شركة النيل للملابس
د/ جلال مصطفى سعيد
أستاذ بكلية الهندسة - جامعة القاهرة
د/ جمال الناظر
رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية
د/ حاتم عبد الجليل القرنشاوى
المستشار الإقتصادى لرئيس مجلس الوزراء - عضو هيئة مكتب أمانة السياسات
د/ حسام بدراوى
أمين قطاع الأعمال بالحزب - عضو هيئة مكتب أمانة السياسات
أ/ حسن السيد عبدالله
نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى الدولى
د/ حمدى محمود السيد سليمان
رئيس لجنة الشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب
م/ خالد ابو اسماعيل
رئيس إتحاد الغرف التجارية
م/ رافت عبدالباقى رضوان
رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء
أ/ رشيد محمد رشيد
رئيس مجلس إدارة شركة فاين فودز - مصر
د/ زينب رضوان
عضو مجلس الشعب - عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة (أ. فلسفة إسلامية )
أ/ سعيد عادل الالفى
رئيس لجنة الشئون الإقتصادية والمالية بمجلس الشعب
د/ سعيد عبد الحكيم راتب
مدير مستشفى القصر العينى
د/ سلوي بيومى محمد
عميد كلية الزراعة - جامعة القاهرة وعضو مجلس الشورى
د/ سلوى شعراوى جمعة
مدير مركز دراسات وإستشارات الإدارة العامة - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
د/ سميحة السيد فوزي ابراهيم
نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الإقتصادية
د / شريف حسين كامل
أستاذ بالجامعة الأمريكية
أ/ محمد شريف دلاور
رئيس مجلس إدارة شركة فان هاوزن للملابس
د/ شريف مصطفى الجبلى
رئيس غرفة الصناعات الكيماوية
أ/ شفيق محمد البغدادى
رئيس مجلس إدارة شركة فريش فودز للصناعات الغذائية
أ/ محمد شفيق عادل جبر
رئيس مجلس إدارة شركة أرتوك للإستثمار
أ/ شوقى يونس
رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية
د/ صالح محمد الشيمى
رئيس لجنة الشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب
د/ صالح هاشم
رئيس جامعة عين شمس
د/ صبري الشبراوى
عضو مجلس الشورى
د/ صفاء الباز
عضو المجلس القومى للمرأة
د/ صفوت النحاس
أمين عام مجلس الوزراء
د/ طارق جلال شوقى
المستشار بمكتب اليونسكو الإقليمى
د/ طارق كامل
مستشار وزير الإتصالات
د/ طاهر سمير حلمى
رئيس المركز المصرى للدراسات الإقتصادية
د/ عادل احمد محمود الكردى
استاذ الهندسة الإنشائية بجامعة الإسكندرية
أ/ عادل الدنف
رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
أ/ عادل اللبان
الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى - البحرين
أ/ عادل الموزى
رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
د/ عادل امين بشاى بنيامين
عضو مجلس الشورى - أستاذ الإقتصاد بالجامعة الأمريكية
ربان/ عاطف حسن مرونى
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
د/ عالية عبد المنعم المهدى
وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - عضو هيئة مكتب أمانة السياسات
د/ عباس محمد الزعفرانى
مدرس التخطيط العمرانى - كلية التخطيط العمراني - جامعة القاهرة
د/ عبد الحى عبيد
أمين المجلس الأعلى للجامعات
سفير/ عبد الرؤوف السيد الريدى
رئيس مكتبة مبارك العامة
مستشار/ عبد الرحيم نافع
رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى
أ/ عبد العزيز مصطفى محمود مصطفى
رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب
د/ عبد الله بركات
أمين المجلس الأعلى للتعليم الخاص
أ/ عبد المنعم سعودى
رئيس إتحاد الصناعات
د/ عبد المنعم سعيد
مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
أ/ عصام الدين محمود رفعت
رئيس تحرير مجلة الأهرام الإقتصادى
د.م/ عصام عبد العزيز شرف
أستاذ الطرق - كلية الهندسة - جامعة القاهرة
د/ عصمت منصور ابراهيم
وكيل وزارة الصحة
د.م/ على زين العابدين هيكل
أستاذ بكلية الهندسة - جامعة عين شمس
د/ على شريف عبد الفياض
أستاذ بكلية الهندسة - جامعة عين شمس
د/ علي لطفى محمود لطفى
رئيس مجلس الوزراء الأسبق
م/ عمرو السيد عزوز
مدير مكتب مصر باليونسكو
د/ عمرو قيس الراى عطية
استاذ بالجامعة الأمريكية - العضو المنتدب بالمعهد الدولى للتسويق والإدارة
د/ فاروق اسماعيل
عضو مجلس الشورى - رئيس لجنة التعليم
د/ فتحى طاش
عميد كلية الطب - جامعة عين شمس
د/ فرخندة حسن يوسف
رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى
أ/ محمد فريد خميس
عضو مجلس الشورى - رئيس مجموعة النساجون الشرقيون
د/ فوزى فهمى
رئيس أكاديمية الفنون
د/ فينيس كامل جوده
وزير الدولة للبحث العلمي سابقا
د/ لبنى محمد عبد اللطيف
أستاذ الإقتصاد - عضو هيئة مكتب أمانة السياسات
د/ محمود ناصر الطيب ناصر
مستشار وزير الصحة
د/ مديحة خطاب
عميد كلية الطب - القصر العينى
د/ مشهور غنيم احمد غنيم
أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة
د/ مصطفى ادهم الدمرداش
عميد هندسة المطرية - جامعة حلوان
د/ مصطفى كامل السعيد ابراهيم
أستاذ الإقتصاد - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
د/ مصطفى الفقى
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب
د/ مصطفى كمال مدبولى
مركز بحوث البناء والإسكان
أ/ منصور عامر
عضو مجلس الشعب
د/ مها العدوى
أستاذ بكلية الطب - القصر العينى
أ/ نادر نصحى رياض سلامة
رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا مصر ش.م.م
د/ نجوى الفوال
رئيس مركز البحوث الجنائية
د/ نجيب الهلالى جوهر
رئيس جامعة القاهرة
د/ هالة مصطفى
رئيس تحرير مجلة الديمقراطية
د/ هانى الناظر
رئيس المركز القومى للبحوث
د/ هاني صلاح سرى الدين
أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة
أ/ محمد هاني سيف النصر
أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية
د/ هدى رشاد
مدير مركز البحوث الإجتماعية - الجامعة الأمريكية
د/ هشام الشريف
رئيس مجلس إدارة شركة أى تى فينشرز
م/ هشام طلعت مصطفى ابراهيم
رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى
أ/ ياسر سليمان هشام الملوانى
العضو المنتدب لشركة التجارى الدولى للإستثمار
د/ يحى صلاح الحديدى
رئيس قطاع الإسكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان
مستشار/ يسرى زين العابدين
مستشار بمجلس الوزراء
د/ يوسف بطرس غالى
وزير التجارة الخارجية - عضو هيئة مكتب أمانة السياسات
د/ لمياء محمد محسن
أستاذ مساعد بكلية طب القصر العينى
د/ ماجد ابراهيم عثمان
أستاذ الإحصاء - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
د/ محسن المهدى سعيد
أستاذ بكلية الهندسة - جامعة القاهرة
سفير/ محمد ابراهيم شاكر
رئيس المجلس المصرى للعلاقات الخارجية
أ/ محمد محمد محمد ابوالعينين
عضو مجلس الشعب
مستشار/ محمد الدكرورى
المستشار القانونى لوزير التجارة الخارجية
د/ محمد السعيد الدقاق
نائب رئيس جامعة الإسكندرية
مستشار/ محمد السيد محمود موسى
رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب
سفير/ محمد بسيونى
عضو مجلس الشورى
د/ محمد حسن محمد عبد العال
أستاذ بكلية الزراعة - جامعة القاهرة
م/ محمد حمدي الطحان
رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب
د/ محمد رافت محمود
رئيس جامعة أسيوط
د/ محمد صفى الدين خربوش
مستشار وزير الشباب - أستاذ العلوم السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
د/ محمد عبد الظاهر الطيب
رئيس رابطة التربية الحديثة
د/ محمد على ابراهيم محجوب
رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب
د/ محمد مصطفى كمال
مدرس العلوم السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة - عضو هيئة مكتب أمانة السياسات
د/ محمد نجيب ابو زيد
أستاذ بكلية الهندسة - الجامعة الأمريكية
د/ محمود شريف
رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب
د/ محمود صفوت محيى الدين
عضو الأمانة العامة - عضو هيئة مكتب أمانة السياسات
د/ محمود علي عباس عودة
نائب رئيس جامعة عين شمس السابق

حتى لا ننسى وفاء قسطنطين

مجموعة التدوينات السابقة هى محاولة للتذكرة بقضية السيدة المسلمة وفاء قسطنطين التى اختطفت فى مثل هذة الايام العام الماضى على ايدى الكنيسة المصرية بمعاونة وزارة الداخلية الى مكان مجهول ... حتى لا ننسى وفاء قسطنطين

من ملف وفاء قسطنطين: مقال فهمى هويدى

هوامش علي مشهد الفتنة
فهمى هويدى- الأهرام القاهرية21/ 12/ 2004
نخطيء كثيرا إذا ما طوينا صفحة احداث الفتنة التي أطلت برأسها في مصر طيلة الاسبوعين الماضيين‏,‏ وإذا ماتجاوزناها بإعتبارها سحابة كدر وانقشعت‏.‏ ذلك أنني أزعم بأن تلك الأحداث بما شابها من ملابسات وما كشفت عنه من مثالب وعورات‏,‏ تمثل محطة مهمة في مسيرة الوطن‏,‏ يتعين الوقوف عندها مليا‏,‏ والتعامل معها بأعلي درجات الصدق والمسئولية‏.‏
‏(1)
‏لا أحد يكاد يصدق أن مصر كلها‏,‏ بطولها وعرضها وعمقها‏,‏ اهتزت وتوترت طيلة اسبوعين علي الأقل‏,‏ بسبب شائعتين مكذوبتين‏,‏ الأولي ادعت أن رجال الأمن في محافظة البحيرة اختطفوا زوجة كاهن لادخالها في الإسلام‏,‏ والثانية أن الزوجة اقامت علاقة خاصة مع رئيسها في العمل‏,‏ وهو مسلم‏,‏ مما اغراها بالتحول عن دينها‏,‏ فاختطفها الرجل وأخفاها بعيدا عن أسرتها‏.‏سرت الشائعتان في أوساط اقباط مصر سريان النار في الهشيم‏,‏ وتلقفها نفر من أقباط الخارج‏,‏ وكان لها صدي مثير اتسم بالاحتجاج والغضب‏,‏ الذي عبر عن نفسه بصور شتي‏,‏ تراوحت بين التظاهرات والهتافات التي شهدتها بعض الكنائس الرئيسية في القاهرة‏,‏ وبين الاشتباك مع رجال الأمن ورشقهم بالحجارة‏,‏ مما أدي إلي اصابة‏62‏ ضابطا وشرطيا ونقلهم إلي المستشفيات‏.‏ لم يخل الأمر من اصداء في الخارج‏,‏ تولاها المتربصون والمتصيدون الذين زادوا النار اشتعالا‏,‏ وراحوا يستثيرون الحكومة الأمريكية والمنظمات الدولية‏,‏ مطالبين أياهم بالتدخل لإنقاذ اقباط مصر من القهر والإبادة‏!‏وإذ تخللت التظاهرات في داخل مصر هتافات ونداءات بعضها كان جارحا لمشاعر المسلمين‏,‏ والبعض الآخر تطاول علي هيبة الدولة والنظام‏.‏ إلا أن ذلك فهم بحسبانه من تجليات الغضب غير المنضبط الذي استبد بالجميع‏,‏ والذي اججه بعض المتعصبين والمتطرفين داخل الكنيسة وخارجها‏.‏
ولكن أكثر ما أجج المشاعر ورفع من درجة التوتر أن بطريرك الأقباط‏,‏ البابا شنودة انضم بدوره إلي الغاضبين‏,‏ وامتنع عن القاء موعظة الاربعاء‏(12/8),‏ حين كانت الحشود التي جاءت من كل صوب بانتظاره في مقر البطريركية‏,‏ لتسمع منه كلمة تهديء الروع وتسكن الخواطر‏,‏ وخرج من باب خلفي متجها إلي دير وادي النطرون في صحراء مصر‏,‏ معلنا الاعتكاف هناك ومعبرا عن الاحتجاج بطريقته الصامتة والصاخبة‏.‏ وحين ذاع الخبر بين رواد الكنيسة المنتظرين‏,‏ تضاعف الغضب وتحول عند بعض الشباب إلي ثورة جامحة انفلت عيارها علي النحو الذي قدمت‏.‏لقد اجتمع في المشهد مختلف عناصر الإثارة‏.‏ فموضوعها ليس امرأة عادية‏,‏ وإنما هي زوجة كاهن من رموز الكنيسة‏.‏ كما أن ما شاع عن كيفية تحولها عن دينها بدا مستفزا‏,‏ فالأمن أقحم طرفا فيه‏,‏ أو أن رئيسها المسلم أغراها‏,‏ وفي المسألة اختطاف واختفاء‏,‏ اتهمت فيه اجهزة الأمن بالتواطؤ والتستر‏.‏ وفي غيبة المعلومات الصحيحة لما جري‏,‏ كانت كل ظروف إشعال الحريق مواتية‏.‏
‏(2)
‏الحقيقة اعلنها بيان النائب العام‏,‏ الذي نشرته صحف الجمعة الماضي‏12/17.‏ وكانت مجلة المصور في عدد‏12/16‏ قد سبقت بتجلية الأمر‏,‏ وكذلك العدد الأخير من صحيفة الاسبوع‏(12/19)‏ البيان الرسمي جاء قاطعا في تكذيب الشائعتين‏,‏ حيث تبين أنه لم يكن هناك إكراه ولا اختطاف ولا علاقة عاطفية أو غير عاطفية‏,‏ وأن السيدة وفاء قسطنطين زوجة الكاهن‏,‏ اختارت طواعية أن تدخل في الإسلام‏,‏ وأن كل الضجة التي حدثت لم يكن لها ما يبررها‏,‏ من التظاهرات الغاضبة إلي اعتكاف البابا شنودة في الدير‏.‏ورغم وضوح الحقائق الأساسية للقضية إلا أن ثمة هوامش تكمل الصورة وتجلي بعضا من جوانبها التي جري اغفالها لسبب أو آخر‏,‏ كما أن ثمة إشارات في المشهد ينبغي الوقوف عندها وتسلم رسائلها‏.‏
في إطار الهوامش اضيف إلي ما ذكر المعلومات التالية‏,‏ التي استقيتها من الجهات التي باشرت الموضوع من أوله إلي آخره‏.‏‏*‏ إن فكرة تحول السيدة وفاء قسطنطين‏(46‏ عاما‏)‏ إلي الإسلام خطرت لها منذ سنة ونصف سنة علي الأقل‏,‏ وبدأت حين تابعت إحدي الحلقات التليفزيونية التي تحدث فيها الدكتور زغلول النجار عن الإعجاز العلمي في القرآن‏.‏ وقد شجعها ما سمعت منه ومن غيره علي التمعن في الموضوع والتوسع فيه‏.‏ فقرأت كتبا عدة وسعت من معارفها وجذبتها إلي التعاليم الإسلامية‏,‏ فتقدمت خطوات أبعد‏,‏ حيث حفظت سبعا من سور القرآن الطوال‏,‏ كما حفظت جزء عم كله‏(‏ تلت بعضا مما حفظته علي مسامع من سألوها‏),‏ كما صامت الأيام الستة البيض‏,‏ والتزمت قدر الإمكان بأداء الصلوات الخمس اليومية‏.‏
‏*‏ رعت السيدة وفاء زوجها قس أبو المطامير‏,‏ الذي قطعت رجله بسبب تفاقم إصابته بمرض السكر‏,‏ إلي أن استقرت حالته‏,‏ ووجدت أن ثمة صعوبة في الجمع بين وضعها كزوجة للكاهن‏,‏ وبين اقتناعها بالتحول إلي الإسلام‏,‏ فقررت أن تلتحق بأسرة مسلمة في حي السلام بالقاهرة‏,‏ ارتبطت منذ ايام الدراسة بعلاقة صداقة حميمة مع إحدي بناتها‏.‏ وقبل ثلاثة أشهر من مغادرتها لبيت زوجها في أبو المطامير هيأت ابنتها شيرين المتخرجة في كلية العلوم لإدارة البيت في غيابها‏.‏ ودونت لها في دفتر خاص ما يتعين عليها عمله لكي لايختل شيء في وضع البيت‏.‏‏
*‏ بعدما رتبت أمر بيتها بصورة نسبية‏,‏ لجأت السيدة وفاء الي أسرة صديقتها في القاهرة‏,‏ وفي اليوم الأول من الشهر الحالي ذهبت مرتدية الحجاب بصحبة صديقتها وزميلتها القديمة إلي قسم الشرطة في الحي طالبة إشهار إسلامها‏.‏ وحين استمع الضابط المختص إلي قصتها‏,‏ وعرف أنها زوجة لكاهن‏,‏ أدرك أن للأمر حساسية خاصة‏,‏ فلم يشأ أن يستمر في الاجراءات الروتينية المتبعة في مثل هذه الحالة‏,‏ وأبلغ رئاسته بالموقف‏.‏
‏*‏ الإجراء المتبع في هذه الحالة‏,‏ الذي تنص عليه التعليمات الإدارية‏,‏ ألا يتم تسجيل إشهار تغيير الدين‏,‏ إلا إذا رتب للشخص المتحول جلسة أو أكثر مع بعض رجال الدين الذي ينتمي إليه‏,‏ معروفة باسم جلسات إسداء النصيحة وبناء علي ذلك تم إخطار مطران البحيرة بالامر‏.‏‏*‏ كانت تلك بداية مشكلة نشأت بين مطران البحيرة وبين جهاز الأمن‏.‏ فقد رفض المطران فكرة عقد جلسة أو جلسات إسداء النصح‏,‏ وطلب تسليم السيدة وفاء للكنيسة الارثوذوكسية‏.‏ في حين أن جهاز الأمن كان ملتزما بالتعليمات الإدارية‏,‏ ولم يكن مخولا في تجاوزها‏.‏ واستمر هذا التجاذب لمدة خمسة أيام‏,‏ في الفترة من‏3‏ إلي‏12/8.‏ وهي الفترة التي انتشرت فيها الشائعات واتهم جهاز الأمن بخطف السيدة والتستر عليها‏,‏ كما اتهم من جانب البعض بتعمد تعويق تسليمها الي الكنيسة‏,‏ في حين أن مسئوليه لم يفعلوا أكثر من التزامهم بالتعليمات الصادرة في الموضوع‏.‏
‏*‏ في هذه الاثناء رتبت بعض قيادات الكنيسة الارثوذوكسية التظاهرة التي حدثت أثناء القداس الذي أقيم بمناسبة وفاة الزميل سعيد سنبل‏,‏ وجري استدعاء عناصر متعددة من مختلف انحاء البلاد‏.‏ وفي حضور عدد من كبار المسئولين عبرت الحشود عن غضبها ورفعت لافتات الاحتجاج وبدا أن الموقف موشك علي الإنفلات أو الانفجار‏.‏‏*‏ حينئذ رؤي تسليم السيدة وفاء إلي الكنيسة‏.‏ وتم الاتفاق علي إيداعها في بيت بضاحية عين شمس بالقاهرة‏.‏ مخصص لإقامة السيدات اللاتي يجري إعدادهن للإنخراط في سلك الرهبنة‏(‏ المكرسات‏)‏ وكان ظنها أنها ذاهبة لكي تشهد جلسات إسداء النصح‏,‏ ولذلك استغرق الأمر بعض الوقت لاقناعها بأخذ حوائجها والانتقال إلي بيت عين شمس‏(‏ ذكرت صحيفة الاسبوع في‏12/19‏ أنها كانت صائمة في ذلك اليوم‏,‏ وطلبت تأجيل الموعد لحين الإفطار وأداء صلاة المغرب‏).‏‏*‏ مساء يوم‏12/8‏ خرجت السيدة وفاء من مقر اقامتها مرتدية حجابها‏,‏ وسلمت إلي بيت‏(‏ المكرسات‏)‏ في ضاحية عين شمس الذي أغلقت أبوابه ونوافذه‏..‏ وانقطعت صلة الأجهزة المختصة بها‏,‏ بينما ظل كبار رجال الكنيسة يترددون عليه طول الوقت‏.‏ وبعد ظهر يوم‏12/14,‏ بعد ستة أيام خرجت السيدة وفاء من البيت مرتدية غطاء الرأس‏(‏ إيشارب‏)‏ عليه صورة السيدة العذراء‏,‏ في حين تدلي علي صدرها صليب كبير‏,‏ حيث حملتها سيارة سوداء الي مقر نيابة عين شمس‏,‏ مصحوبة ببعض المحامين الأقباط وعدد من القصص‏,‏ وأمام وكيل النيابة‏,‏ وخلال أربع دقائق قالت السيدة وفاء بصوت إنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية‏.‏ وهو ما اعتبر من الناحية القانونية عدولا من جانبها عن طلب إشهار إسلامها‏,‏ وعند هذا الحد انتهي دور أجهزة الأمن‏,‏ وحملت السيدة في سيارة اتجهت بها إلي دير وادي النطرون‏,‏ ومن ثم أسدل الستار علي هذا الفصل من القصة‏.‏
‏(3)
‏الملابسات والأصداء أهم من الواقعة وأخطر‏.‏ فتحول امرأة أورجل عن دينه أمر لم يعد مستغربا‏,‏ بل صار واردا في هذا الزمان‏,‏ ولدي الجهات المختصة في مصر قائمة بحالات عديدة كانت في مثل حساسية موضوع السيدة وفاء‏,‏ تمت معالجتها في هدوء‏,‏وبغير خسائر تذكر‏.‏وحين وقعت علي بعض تلك الحالات استوقفني أمران‏,‏ أولهما أنه حدث تسرع غير مألوف في نقل القضية إلي الرأي العام في الداخل والخارج‏,‏ فضلا عن أن ذلك تم بصورة مشوهة ومستفزة‏,‏ وثانيهما أن ردود الأفعال اعتمدت أسلوب التصعيد والصدام ولي الذراع‏,‏ وذلك يعد تطورا نوعيا يثير عديدا من التساؤلات حول حقيقة دور الكنيسة‏,‏ وما إذا كانت تمثل قيادة روحية أم قيادة سياسية‏,‏ وتمتد تلك التساؤلات لتشمل طبيعة علاقة الكنيسة بالدولة‏,‏ وحدود التزاماتها بالقانون والنظام العام‏.‏
هذه ملاحظة أولي علي المشهد‏.‏ الملاحظة الثانية أن ما جري كان في شق كبير منه نتيجة غياب المعلومات الصحيحة عن الرأي العام‏.‏ ومن أسف أن الإعلام المصري فشل في الاختبار‏,‏ وعجز عن تقديم تلك المعلومات الصحيحة للناس في الوقت المناسب‏,‏ مما اسهم في البلبلة وترويج الشائعات‏.‏الملاحظة الثالثة أن المجتمع بدوره رسب في الاختبار‏.‏ ذلك أننا طوال الفترة التي ظهرت فيها المشكلة علي السطح‏,‏ في الفترة من أول ديسمبر إلي‏14‏ منه‏,‏ كان طرفا الموضوع هما الكنيسة الارثوذوكسية والأجهزة الأمنية‏.‏ ولم نسمع صوتا لأي مؤسسة أخري في المجتمع‏,‏ لا الأزهر ولا الاحزاب ولا منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان‏.‏ حتي عقلاء الأقباط التزموا الصمت واكتفوا بمشاهدة المباراة من مقاعد المتفرجين‏.‏ وإزاء ذلك فإنني أزعم أن الحدث كان بمثابة لحظة كاشفة‏,‏ فاجأتنا بحقيقة الفراغ السياسي الكبير الذي تعيشه مصر‏,‏ والذي وجدت الداخلية نفسها مضطرة إلي ملئه كيفما اتفق‏.‏
ملاحظتي الرابعة أن حالة الغضب المبالغ فيها التي عبر عنها الأقباط المتظاهرون تدل علي أن ثمة احتقانا متراكما يتعين الاعتراف بوجوده‏,‏وتحري أسبابه وجذوره‏,‏ كما ينبغي التعامل معه بكل جدية ومسئولية‏,‏ لأن التأجيل من شأنه أن يكرر مثل الأزمة التي مررنا بها‏.‏
‏(4)‏
ما العمل ؟ـ لست الأقدر علي إجابة السؤال ـ لكني أقترح مدخلين للتعامل مع الموضوع‏,‏ أولهما يدعو إلي عدم السماح للمتعصبين والمتطرفين والعناصر المشبوهة في الداخل أو الخارج بخطف الملف والحديث باسمه‏.‏ وذلك لن يحدث إلا إذا تقدم الصفوف العقلاء الغيورون علي مصالح الوطن وكرامة أهله‏,‏ وأثبتوا حضورا في مشهد الحل‏.‏وثانيهما أن يرصد الاحتقان في الساحة المصرية كلها‏,‏ وليس لدي فئة دون أخري‏,‏ حتي إذا ما ثبت أن الاحتقان في الساحة القبطية فرع عن أصل في مجمل الشارع المصري‏,‏ فربما نبهنا ذلك إلي أننا بصدد أزمة مجتمع لا أزمة فئة بذاتها فيه‏.‏ ولربما بدا الحل الديمقراطي لأزمة المجتمع‏,‏ الذي يجعل الجميع شركاء في صناعة حاضره ومستقبله‏,‏ بابا للتعامل مع الأصل‏,‏ الأمر الذي يعالج ما تفرع عنه‏,‏ فيستأصل الاحتقان فيه أو يخفف من حدته‏.‏يتداول بعض المثقفين المصريين اقتراحا يتحدث عن لجنة للحكماء يمثل فيها الطرفان‏,‏ وتتولي معالجة المشكلات العارضة التي تنشأ بين الحين والآخر‏.‏ وهو اقتراح لا أجد له مبررا لأن الأمر أكبر من أن تتصدي له لجنة اهلية‏.‏ فضلا عن أن في مصر مجلسا قوميا لحقوق الانسان‏,‏ يضم نخبة طيبة من أهل الخبرة والثقة‏,‏ وبه شعبة مختصة بالحقوق المدنية‏,‏ تستطيع أن تنهض بما يراد للجنة المقترحة أن تقوم به‏.‏ علما بأن المشكلة في بعض جوانبها ليست في مجرد تقدير الحقوق وإنما تكمن في قوة مؤسسة الدولة ومدي هيبتها‏,‏ وفي استعداد الأطراف المختلفة لاحترام النظام العام والانصياع للقانون‏,‏ كما أنها تكمن في غيبة المشروع السياسي الذي يستنهض همم الجميع ويصهرها في بوتقة الوطن‏,‏ لكي يوظفها لصالح حلم النهضة والتقدم المشترك‏.‏

من ملف وفاء قسطنطين: مقال د. محمد سليم العوا

تساؤلات مشروعة حول قضية وفاء قسطنطين
د. محمد سليم العوَّا-اسلام اون لاين 19/12/2004
أُعلن بصفة رسمية عن تسليم وفاء قسطنطين -التي كانت زوجة لأحد القساوسة- إلى الكنيسة، وإيداعها دير وادي النطرون الذي يعتكف فيه رأس الكنيسة القبطية البابا شنودة الثالث تديناً حيناً، وسياسة حيناً آخر. فهو إذا أراد الوحدة والخلوة الروحية ذهب إلى هذا الدير، وإذا ألمَّ به أمر يغضبه، أو كان له مطلب يريد من الحكومة تلبيته اعتكف فيه إلى أن يلبى مطلبه أو يذهب غضبه.والمسألة التي شغلت مصر كلها، وبقاعاً كثيرة أخرى في العالم المهتم بها، أن وفاء قسطنطين التي ذهبت بمحض إرادتها إلى الجهات المختصة عرفاً لإشهار إسلامها، وأشيع ـ مع العلم اليقيني بعدم صحة ذلك ـ أنها قد اختطفت وأُكرهت على الإسلام؛ وأشيع ـ مع العلم اليقيني بعدم صحة ذلك أيضاـ أنها وقعت في أحابيل علاقة غرامية مع مسلم أغـراها بالزواج؛ وأشـيع ـ مع العلم اليقيني بعدم صحة ذلك أيضاـ أن إمام أحد المساجد في بلدة أبو المطامير مهتم بدعوة النساء المسيحيات إلى الدخول في الإسلام، وأنه هو الذي أغراها بترك الدين الذي ولدت عليه إلى دينها الجديد...
وتكاثرت الشائعات حتى ولّدت الفتنة التي أصيب فيها (55) من رجال الأمن منهم خمسة من الضباط، واعتدي بالضرب على صحفي وانتزعت منه آلة تصويره وبطاقته المهنية، وبالتهديد على صحفية وانتزع منها المسجّل الذي كانت تسجل عليه حوارات مع بعض المتظاهرين ورجال الدين في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولولا أنْ حَمَاها رجل قبطي أخذ يصيح في المحاولين الإمساك بها: (إنها أختي.. إنها أختي) ثم هرب بها من باب خلفي للقاعة الكبرى لأصابها ما أصاب الصحفي من الاعتداء البدني (الصحفي هو مصطفى سليمان من الأسبوع، والصحفية هي نشوى الديب من العربي). وفي النهاية أودعت وفاء قسطنطين أحد البيوت المخصصة للسيدات الراغبات في الالتحاق بسلك الرهبنة الأرثوذكسية النسائية، التي يرجع إلى البابا شنودة الثالث فضل إحيائها في مصر بعد أن كانت قد أوشكت على الانقراض (بيت المكرَّسات)، وأخذ يتردد عليها عدد من كبار رجال الكنيسة (ليعظوها)، وآل الأمر إلى أخذها إلى نيابة عين شمس (ولا أدري ما وجه اختصاصها؟!) لتسجل في محضر موثق أنها مسيحية وأنها لم تسلم من قبل، وصرفتها النيابة من دارها.. ليأخذها رجال الكنيسة إلى ديرها. ونشرت الصحف (المصري اليوم: 16/12/2004) أنه احتفل بعودتها إلى الكنيسة ووصولها إلى الدير بأن استقبلها البابا، وَوُزِّعَ جاتوه صيامي ومشروبات غازية محفوظة!!
هل هذه هي خلاصة القصة ونهايتها؟ أم هذه هي البداية التي لم تتم فصولها بعد؟
هذا علمه عند الله وحده. لكن الذي يدخل في علمنا، ويقع في مقدورنا، ويجب علينا هو أن نُجيل النظر فيما حولنا، بل فيما نحن فيه من حال هو حديث كل مجلس، ومحور كل لقاء، وشاغل كل بيت. وهو حال تعبر عنه أسئلة عديدة تنظر إلى وفاء قسطنطين وقصتها من مختلف زواياها، وهي أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابات صريحة صحيحة، وذلك ما تحاول هذه السطور صنع ما تستطيع في سبيل بيانه. السؤال الأول: يدور حول حق الاعتقاد، وحرية الاختيار فيه ومن الذي يملك القرار في شأنه، وهو سؤال لا يثور في الفراغ الفلسفي أو الفكري الذي قد يثار فيه مثله من الأسئلة، لكنه يقوم اليوم ليجاب عنه في الواقع المصري الديني والقانوني.
- الإجابة القانونية عن هذا السؤال نجدها في نص المادة (46) من الدستور المصري التي تقول: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية». ونجدها في أحكام محكمة النقض التي تواترت على أن «للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء، واستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع».[1]
والسؤال الذي يثيره إخواننا الأقباط، ويثيره المسيحيون الغربيون، عند كل حديث عن حرية العقيدة في مصر هو سؤال الدين، لا سؤال الدستور والقانون، وسؤال الدين عندهم يعني: هل يقبل المسلمون أن يخرج من دينهم أحد إلى المسيحية دون أن يعتبر (مرتداً) تطبق عليه أحكام المرتد المقررة في الفقه الإسلامي؟ وإذا كانوا لا يقبلون ذلك فما جدوى النصوص الدستورية والأحكام القضائية؟. والجواب ـ بقدر ما يتسع له المقام هنا[2] ـ هو أن الإسلام ـ الدين ـ لا يُكْرَهُ عليه أحد، لا ابتداءً ـ بقبول الدخول فيه رغماً عنه ـ ولا بقاءً ـ بالاستمرار على اعتناقه وهو كاره ـ والقرآن الكريم صريح في ذلك صراحة لا مرد لها. ففيه قول الله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم} [البقرة: 256].
ومعنى الآية أن الدين ليس ما تظاهر به الإنسان أو أُكرِهَ عليه، لكن الدين هو الذي ينعقد عليه القلب. واستعمال القرآن الكريم تعبير (في الدين) يعني أن الإكراه لا يجوز في أمر الدين كله، أيَّ دين كان: فلا إكراه في العقيدة للإيمان بها أو الردة عنها، ولا إكراه في الشعائر لإقامتها أو للكف عنها، ولا إكراه في الشرائع لاتباعها أو مخالفتها. ولذلك قال العلماء: إن (لا) في هذه الآية تفيد النهي عن الإكراه، كما تفيد نفي إمكان وقوعه، وتفيد الإخبار بأن أمر الدين كله مبناه الاختيار والتمكين. وقالوا: إن هذه الآية تماثل قول الله تعالى {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [جزء من الآية 29 من سورة الكهف].وقوله تعالى {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} [يونس: 99][3].والذين يخرجون عن دين الإسلام إلى دين غيره لا يُعترض على مجرد تغييرهم دينهم لكن يعترض على دعوتهم من كانوا معهم على الإسلام إلى الدين الذي اختاروه بدلاً منه، لأن هذه الدعوة تدخل تحت مسّمى الفتنة في الدين التي يحرمها القرآن الكريم ويصفها بأنها (أشد من القتل) و(أكبر من القتل) [البقرة: 191 و217]. وكذلك لا يجوز للمسلم، الذي كان يدين بدين آخر، أن يكون داعية للإسلام بين أهل هذا الدين درءًا للفتنة سواءً بسواء.
ولذلك قلت منذ سنين ـ وأخذ الذين سألوني بقولي ـ إنه لا يجوز أن تسوَّق في مصر ـ ولا في أي بلد متعدد الديانات ـ الأشرطة المسجَّلة عليها مناظرات الأستاذ أحمد ديدات مع بعض رجال الكنيسة البروتستانتية الأمريكيين. ولم توزع هذه الشرائط في مصر منذ ذلك الحين. ونصحت، مَنْ قَبِلَ نصيحتي، بعدم نشر شرائط عليها تسجيلات صوتية لبعض القساوسة الذين أسلموا، من أهل السودان، وسجلوا تجاربهم الإيمانية على تلك الشرائط، ولم تنشر هذه الشرائط، ولم توزع في مصر حتى الآن. أقول ذلك علانية؛ وأنا أعلم مدى الألم الذي يصيب ملايين المسلمين الذين يشاهدون محطة فضائية يظهر فيها يوميًّا شخص يزعم أنه كاهن قبطي يهاجم القرآن الكريم ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلَّم، ويسب الإسلام بأحط ألفاظ السباب، وأقول لمن يحدثني في أمره: {فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض} [الرعد:17].
والأحكام الفقهية المقررة في شأن الردة عند المسلمين نوعان: نوع جنائي، وهو غير مطبق في القانون المصري منذ أكثر من قرنين، فلا محل للتحدث عنه أو التحدي به[4]. ونوع مدني، متعلق بالزواج وآثاره وما جرى مجراه، وهو مقرر بحكم القوانين الوضعية المطبقة في مسائل الأحوال الشخصية وهو أمر يشترك في تقريره الإسلام والمسيحية المصرية، إذ تنص المادة (49) من لائحة قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عن المجلس الملي سنة 1938 على أنه: «ينفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي». وتنص المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية بمصر الصادر سنة 1902 على جواز الطلاق في حالة اعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية، وتنص المادة (19) من القانون نفسه على أنه «... لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذي بقي على دينه المسيحي».وعند المسيحيين الكاثوليك، الذين لا يجيزون فسخ الزواج لأي علة كانت، ولو لعلة الزنا، يجوز لمن دخل في الإيمان الكاثوليكي أن يعقد زواجاً جديداً يكون طرفه الآخر كاثوليكيًّا أيضاً، وعندئذ ينحل زواجه الأول الذي كان قائماً بينه وبين طرف من غير الكاثوليك. وهذا الحكم منصوص عليه في المواد (109) إلى (116) من الإرادة الرسولية الخاصة بالكاثوليك الشرقيين، ومن بينهم الكاثوليك المصريون، الصادرة عن البابا بيوس الثاني عشر سنة 1949؛ ويسمي الفقه هذا الحكم بالامتياز البولسي (نسبة إلى بولس الرسول)؛ لأن أصل هذا الحكم ورد في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، ويسمّى أيضاً بامتياز الإيمان لترتب انفساخ الزواج الأصلي على دخول الطرف الآخر في الكاثوليكية[5].
فالمساواة قائمة بين تشريعات المسيحيين المصريين، وتشريعات المسلمين المصريين في شأن تأثير الخروج من الدين ـ مسيحية كان أم إسلاماً ـ على الرابطة الزوجية وآثارها. ففيم الجدال والمنازعة والمطالبة بتغيير أحكام قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين إذن؟.
- فلو أن وفاء قسطنطين كانت أكرهت على الإسلام فإن هذا الإكراه لا يرتب أي أثر، ولا تصبح الخاضعة له مسلمة. وهي اليوم إن أكرهت على المسيحية فإن هذا الإكراه لا يرتب أي أثر ولا تصبح بسببه مسيحية. وأمر عقيدتها بينها وبين ربها، وهو أعلم بها من خلقه أجمعين وأرحم بها من خلقه أجمعين كذلك. وإذا كانت وفاء قد أكرهت على إظهار المسيحية فإن إثم ذلك على من أكرهها، وعلى الذين مكنوا له من هذا الإكراه بتسليمها إلى الكنيسة بعد أن أعلنت أنها مسلمة.* وهنا يرد السؤال الثاني، وهو عن مدى جواز تسليم من يأتي إلى الجهات الرسمية مسلماً إلى أهل دينه السابق قبطاً كانوا أم غيرهم.- إن الجواب عن هذا السؤال يأتينا من القرآن الكريم مباشرة، من قول الله تبارك اسمه، في سورة الممتحنة: «يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا...» إلخ الآية العاشرة من السورة.والمقصود بالامتحان هنا أن يتأكد أن سبب إسلام المرأة هو رغبتها في الدين، وأنها لم تخرج بغضاً لزوجٍ أو رغبة في ترك أرضٍ إلى أرض، أو طلباً لدنيا[6]. وقد خصت الآية الكريمة النساء بالذكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شَرط لقريش أن يرد إليهم من جاءَه مسلماً من قريش وحلفائها فأراد الوحْيُ أن يبيَّن أن هذا الشرط خاص بالرجال دون النساء.والحاصل أنه لا يجوز ردّ المرأة التي أتت إلى المسلمين مسلمة إلى أهل دينها الأول، مهما يكن السبب. وأنه يجب على الدولة الإسلامية أن ترد إلى زوجها الذي بقي على دينه ما دفعه لها من المهر وما في حكمه من بيت مال المسلمين، أو تلزم بهذا الرد من يتزوجها من أهل الإسلام، لئلا يضار الزوج من أهل الدين الآخر في ماله لسبب لا شأن له به ولا ويد له فيه.ولا يقال هنا إن الكنيسة المصرية قد أُقِرَّتْ، منذ زمن عمر بن الخطاب وبمقتضى كتاب عمرو بن العاص إلى الأسقف بنيامين والقبط كافة، على أن لأساقفتها السلطة الدينية على الأقباط، لأن هذه الشروط ـ وهي صحيحة ثابتة ـ تجري على من كان مسيحيًّا، أما الذين يدخلون في الإسلام فإن الولاية التي للكنيسة عليهم تسقط بمجرد إسلامهم، ويصبح الحاكم المسلم -أو من يقوم مقامه- هو صاحب الولاية عليهم، إن كانوا من أهل الولاية الواجبة، أو تصبح ولايتهم لأنفسهم إن كانوا من أهل الرشد، كالسيدة وفاء قسطنطين البالغة من العمر ثمانية وأربعين سنة.
وقد أوجب الله تعالى على المؤمنين امتحان النساء اللاتي يأتين إليهم مؤمناتٍ، أي معلناتٍ الإيمان، للتأكد من صدق هذا الإعلان والاستيثاق من أن الإسلام لا يتخذ مطية للتهرب من مضارة زوج، أو ضيق وطن، أو سبباً لكسب مال أو نوال دنيا.وإذا كانت الآية الكريمة تمنع إرجاع المسلمة إلى أهل الدين الذي كانت فيه قبل إسلامها فإن الحديث الصحيح يقول: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»، «ولا يخذله»[7]، ونحن بتسليم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة قد ظلمناها وخذلناها وأسلمناها. بالمخالفة للحديث النبوي الذي يمنع ذلك في شأن المسلمين كافة رجالاً ونساءً. وهذا الحديث وأمثاله من النصوص القرآنية والنبوية الدالة على وجوب النصرة في الدين؛ ونقضُ قريش صلح الحديبية الذي أدى إلى فتح مكة المكرمة؛ هذان الأمران يجعلان الحكم الذي تضمنه ذلك الصلح بالنسبة إلى الرجال غير قائم بعد نقضه، فلا يجوز العمل به لأحد قط.وهذا يجرنا إلى السؤال الثالث عن الإجراء الذي تتبعه الحكومة المصرية، ويشترطه الأزهر لإشهار الإسلام، وهو تمكين بعض رجال الدين الأقباط من نصح من يرغب في الإسلام أو وعظه لعله يعود إلى سابق عهده ويبقى على مسيحيته.
- وهذا الإجراء مصدره العرف المصري وحده. وقد تردد، في الكتابة عن قصة وفاء قسطنطين، على ألسنة صحفيين ورجال دين مسيحيين ومسلمين أن القانون يفرض إجراءات معينة لإشهار إسلام القبطي أو القبطية منها ضرورة أن تتاح له فرصة الخلوة برجل دين مسيحي ليعظه وينصحه، وأن إشهار الإسلام لا يتم إلا بإعلان رجل الدين أن الطرف المعني مستمسك بالإسلام. وهذا الكلام غير صحيح. فهذه المسألة لا ينظمها قانون في مصر أصلاً، وإنما جرى بها العرف منذ زمن بعيد -لم أجد من يعرف بدايته!- ولعلها جاءت تحريفاً للأمر بامتحان المؤمنات الوارد في سورة الممتحنة [آية 10 سالفة الذكر] لتطييب قلوب إخواننا الأقباط وطمأنتهم أن أحداً لن يخرج عن دينه المسيحي إلى الإسلام إلا بعلمهم، ولذلك وسَّع المصريون نطاق الامتحان فجعلوه شاملاً للرجال والنساء معاً؛ وتنازلوا عن واجبهم في إجرائه إلى إخوانهم الكهنة الأقباط تأكيداً لروابط الإخوة الوطنية. ولكنه ليس في الإجراءات المتبعة في مصر، ولا في غيرها من بلاد الأرض قاطبة، إجراء يتيح، أو يبيح، تسليم شخص أعلن إسلامه إلى أهل دينه السابق، ولذلك قلت في (الأسبوع)، في عددها الصادر يوم 13/12/2004: «إن هذا التسليم في ميزان الإسلام خطيئة غير جائزة». وأقول اليوم: إن الذي فعله مختاراً غير مكره، والذي أمر به، آثمان ديانة، ومرجع القول في إثمهما هذا إلى الله عز وجل. ولم يقع في تاريخ الإسلام (منذ 1425 سنة) أن سُلِّم رجل جاء مسلماً إلى غير المسلمين من أهل دينه السابق. والذين انطبق عليهم نص صلح الحديبية من الرجال لم يكونوا عند دولة تحميهم بسلطانها وداخل حدودها بل كان لقاؤهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء عقد الصلح بالحديبية نفسها -بالنسبة إلى أحدهما- وتمكن الآخر من الهرب من حارسيه بعد أن قَتَلَ أحدهما وهما راجعان به إلى مكة، وشَكَّلَ هذان الرجلان -مع نفر قليل آخر- كميناً دائماً في طريق قوافل قريش اضطر معه أبو سفيان أن يذهب إلى المدينة طالباً من محمد صلى الله عليه وسلَّم ضمهم إليه، معلناً تنازل قريش عن شرطها أن يرد إليها من جاء من قبائلها وأحلافها مسلماً(!).ولذلك غضب الناس، في مصر وخارجها، من تسليم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة، ولم يذهب بشيء من غضبهم أنها استقبلت بحفل وُزِّعَ فيه الجاتوه، ولا أنها عُيّنت مهندسة زراعية بالكاتدرائية. (مع أن هذا التعيين فيه عدوان على سلطة الدولة التي تعمل لديها المهندسة وفاء في مديرية الزراعة بمدينة أبو المطامير، وقانون العاملين المدنيين بالدولة يحظر على العامل أن يؤدي أعمالاً بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية...).وقابل غَضَبَ الناس من تسليم وفاء إلى الكنيسة، بعد أن أعلنت إسلامها، غضبُ قيادات الكنيسة من رجال مباحث أمن الدولة؛ لأنهم تأخروا في تسليم وفاء إليهم نحو تسعين دقيقة مما أدى إلى غضب البابا شنودة الثالث وذهابه إلى الدير، وامتناعه عن إلقاء درسه الأسبوعي (يوم الأربعاء) لأسبوعين متتالين، حتى الآن، وإعلان بعض رجال الكنيسة على لسانه أنه لن يعود من الدير حتى «تحل كل مشاكل الأقباط». وهذا الغضب البابوي والكنسي يثير السؤال الرابع عن دور جهاز أمن الدولة في هذا الشأن، وهل يجوز أن يبعد هذا الجهاز عن الشأن الديني القبطي، كما يطالب بعض أصدقائنا المخلصين من الأقباط، توقياً لاحتمالات الفتنة؟ - إن الأصل في الدولة وأجهزة أمنها أنها مسئولة عن أمن مواطنيها وسلامتهم، فالذي يعتدى على ماله يذهب شاكياً إلى الشرطة، والذي يعتدى على سمعته يشكو إلى الشرطة، والذي يعتدى على جسده يبلغ أمر الاعتداء إلى الشرطة، والذي يعتدى على حريته أو بيته يطلب النجدة من الشرطة، والذي يعتدى على عقيدته يطلب حمايته بواسطة الشرطة. وكل من هؤلاء قد تكون أسباب شكواه صحيحة وقد تكون متوهمة، وهو في جميع الأحوال لا يؤاخذ، إلا إذا توافرت في حقه أركان جريمة البلاغ الكاذب؛ لأن الدستور قد كفل في مادته رقم (63) حق الشكوى للمواطنين كافة.
جهاز أمن الدولة منوط به متابعة النشاط السياسي والفكري والثقافي والديني، وواجبه هو التدخل لمنع وقوع ما يعكر على حرية المواطنين في هذه المجالات أو غيرها مما يدخل في اختصاصه. وإلى هذا الجهاز آل أمر التحري عن صحة إعلان الراغبين في الانتماء إلى الإسلام من غير المسلمين أو عدم صحته، وهذا التحري تُضَمَّنُ نتيجته في محضر رسمي، يبلغ إلى الجهة المعنية في الأزهر الشريف، مع نتيجة اللقاء بين الراغب في الإسلام وبين رجل الدين الممثل لكنيسته لتتخذ بناء على ذلك ـ وفق العرف المصري السائد ـ إجراءات إشهار الإسلام أو لا تتخذ. فكيف تُمْنَعُ الصلة بين جهاز أمن الدولة وبين مسألة إشهار الإسلام؟ ولمن نعقد هذا الاختصاص بالتحري عن صدق العزم أو كذبه؟ هل نعهد به إلى المباحث الجنائية المسئولة عن تتبع الجرائم؟ أم نتركه بلا جهة تختص به فننتقص بذلك من الضمانات التي تقدمها الدولة المصرية لصالح الأديان الأخرى، سوى الإسلام، أنَّ بنيها وبناتها لن يُغْرَوا أو يُغْوَوا للدخول في دين الإسلام؟
نعم! إن لجهاز أمن الدولة ـ ولكثير من أجهزة وزارة الداخلية ـ مواقف وتصرفات لا نقرها، وننتقدها، ونُعلن أنها لا تجوز، وعندما يتيح لنا القانون أن نذهب بها إلى المحاكم فإننا نفعل ذلك دون تردد، لكن هذا أمر، والإغراء بإلغاء الاختصاص الصحيح، أو تحويله من أهله، أمر آخر تماماً. ولو أن جهاز أمن الدولة أخطأ في معالجة واقعة وفاء قسطنطين لكان هذا القلم أول لائم له وأشد منتقد لخطئه. لكنني لم أجد فيما نشر كله ما يلام عليه ضباط هذا الجهاز أو إدارته. اللهم إلا أن يكونوا قد سلموا وفاء قسطنطين إلى الكنيسة مختارين غير مكرهين فعندئذ يستحقون ما قدَّمت ذكره من التخطئة والتأثيم!* وإذا سحب هذا الاختصاص من جهاز أمن الدولة فإلى من نعهد به؟ وهل يمكن لغير السلطة التنفيذية أداء واجب حماية المواطنين وتنفيذ القوانين؟لقد حدثتني الصحفية نشوى الديب أنها رأت رجال الشرطة يقفون على بعد نحو خمسين متراً من مقر الكاتدرائية، ويسمعون الهتافات المستفزة لكل مصري عاقل، ولكل مسلم أياً كانت جنسيته أو وظيفته، ومع ذلك لا يتحركون نحو أولئك الهاتفين قِيدَ شعرة؛ قالت لي: وعندما أراد ضابط برتبة اللواء أن يتقدم نحو القساوسة الذين كانوا في مقدمة المتجمهرين داخل الكاتدرائية ليتحدث إليهم هتف به أحدهم قائلاً: «مكانك من فضلك.. نحن سنتولى كل شيء». قالت نشوى الديب: فرجع الضابط إلى مكانه!!
ثم لِنَقُلْ بصراحة: ما الذي كان مقصوداً من تسليم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة؟ ولماذا لم يجْرِ اللقاء بها في مكان لا يخضع لسيطرة الكنيسة؟ وكيف تُضْمَنُ حريتها وعدم التأثير على إرادتها وهي داخل بيت تابع للكنيسة ليس فيه إلا عدد من الراهبات -أو اللاتي يُعْدَدْن للرهبنة- ولا يدخل عليها فيه إلا اللجنة الكنسية المكلفة بمناقشتها في توجهها إلى الإسلام؟إن هذا السؤال الخامس -في قصة وفاء- يجيب عليه الناس جميعاً ـ أعني الذين سمعتهم وناقشتهم وهم كُثْر ـ بأنها لا بد أن تكون أكرهت على الموقف الذي أعلن النائب العام في بيانه المنشور يوم الجمعة 17/12/2004 أنها أبلغت به نيابة عين شمس. ولا أحد يستطيع أن يقطع بصحة ذلك أو بنفيه. ولكن مجرد مِظَنَّةِ وقوعه كانت ـ ولا تزال وستظل ـ كافية لعدم السماح به. ولا يقال، كما قيل على لسان بعض رجال الكنيسة (إسلام أون لاين: 12/12/2004) إن لوفاء قسطنطين وضعاً خاصاً لأنها زوجة كاهن قبطي، لأنها في النهاية والبداية مواطنة مصرية يجب أن تكفل لها حقوق كل مواطن في حرية الاعتقاد وحمايته، وفي الحيلولة بينها وبين أي إكراه قد تتعرض له في شأن حقها في حرية اعتقادها. وضمان هذه الحرية لا يتم أبداً وهي في يد جهة تعتبر نفسها معنية بالأمر كله؛ لأن لها ولاية دينية على المنتمين إلى الكنيسة القبطية. والعجيب أن قضاء محكمة النقض المصرية مستقر على أنه لا يلزم إخطار الجهة الدينية التي كان يتبعها الراغب في تغيير دينه أو ملته أو طائفته، فهي تقول مثلاً: «والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التي تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق في أن توافق أو أن تعترض على حصول التغيير وهو وضع شائك» والحكم الذي يقول به «يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه»[8]. فإذن لم يكن للكنيسة الحق في أن توافق أو أن تعترض ـ بموجب القانون المقرر في البلاد ـ على إسلام المسيحي فلماذا يكون الإصرار على تسليمه إليها، والغضب من تأخير هذا التسليم تسعين دقيقة؟ وإذا كان التغيير أمراً «يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة»[9] ففيم الغضب الذي أدى بقداسة الباب إلى ترك القاهرة إلى الدير؟
وإذا كان الأمر مجرد عرف قديم هدفه تطييب قلوب إخواننا الأقباط فهل يجوز أن يصوَّر على أنه جريمة ارتكبها الأمن؟.ويسأل الناس سؤالاً سادساً عن الذين اعتدوا على رجال الأمن فأصابوا منهم خمسة وخمسين بينهم خمسة من الضباط؟ وعن الموقف من التهم، التي ثبت عدم صحتها، التي وجهت إلى المهندس الزراعي محمد علي مرجونة وإلى إمام المسجد وواعظ مركز أبو المطامير الشيخ ناجي عبد اللطيف؟
والجواب أن المصابين من رجال الشرطة لهم -وأنا أرى أن عليهم- أن يبلغوا النيابة التي تباشر التحقيق فيما تعرضوا له من اعتداءات بادعائهم مدنيًّا ضد المتهمين، وأن يستمسكوا بذلك إلى منتهى ما توصلهم إليه المقاضاة أمام المحاكم؛ لأن هذا هو العاصم الوحيد من تكرار هذا الاعتداء غير المسئول على رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون الكاتدرائية ويحولون بين المتظاهرين فيها وبين الخروج إلى الشوارع. إن في القانون المصري جرائم اسمها التجمهر، ومقاومة السلطات، ومنع موظف عمومي من أداء وظيفته... إلخ، ولن يغيب عن النيابة الوصف الصحيح لجريمة الذين اعتدوا على رجال الشرطة، لكنني أخشى أن تضطر النيابة إلى إخلاء سبيل المتهمين، كما اضطرت إلى قبول دخول وفاء قسطنطين إلى مكتب وكيل نيابة عين شمس لتدلي بأقوالها في حضور المحامين الموكلين عن الكنيسة بعد أن ظل وكيل النيابة المحترم مستمسكاً لمدة تزيد على الساعتين بدخولها منفردة؛ لأنها مبلغة غير متهمة ولا تحتاج إلى محامٍ ليحضر معها، ولأنه لا صفة لرجال الدين في الدخول إلى غرفة التحقيق... ثم جرى ما كان خلافاً لإرادته!!لذلك أدعو الضباط والجنود المصابين إلى الادعاء مدنيًّا لعرقلة أية إجراءات ترمي إلى إغلاق ملف واقعة الاعتداء عليهم دون أن يحصلوا على حقهم الأدبي -على الأقل- في إدانة الجانين!أما المهندس محمد علي مرجونة، والواعظ الشيخ ناجي عبد اللطيف، فإن ما نسب إليهما يقع تحت طائلة النصوص المجرِّمة للقذف والسب. ولهما -وأنا أرى أنه عليهما- أن يبادرا برفع دعوى مباشرة عما اتهم به كل منهما زوراً وبهتاناً، بعد أن تبينت الحقيقة وأنه لا ناقة لهما فيما جرى ولا جمل.
ولا يسوغ أن يقال إن هذه الإجراءات التي أدعو إلى اتخاذها ستشعل فتيل الفتنة الطائفية وتمنع إنهاء المسألة برمتها بالصمت الذي يراد الآن فرضه على القوم كلهم فيها. لا يقال ذلك لأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع. ويوم اعتدي على الأقباط في الكُشح كنا من أوائل من أدانوا الاعتداء، وطالبوا بمحاكمة المتهمين، ونشرتُ ـ في الأهرام العربي ـ ما لم ينشره أحد من رواية الحبر الجليل الأنبا صموئيل، الأسقف الذي دارت الأحداث في نطاق كنيسته، ومن أقوال القساوسة الذين أتوا معه من الكشح إلى القاهرة. والإنصاف خلق لا يصح أن يَعْمَل في جانب واحد، وإلا كان تحيزاً بغيضاً أو تحاملاً ظالماً. وقد أمرنا ديننا أن نقول «للمحسن أحسنت كما نقول للمسيء أسأت». وحين يطبق القانون على الجميع تسترد الدولة هيبتها وتؤكد سيادتها. أما إذا استثني من القانون ولو فرد واحد فإن العدل يخبو وينكسر والظلم يطفو وينتشر، وتعم الفوضى وتُفْقد الثـقة، وبمثل ذلك يهلك اللهُ العامة والخاصة جميعاً.السؤال الأخير في قصة وفاء قسطنطين وجهه إليّ صديق شابٌ، قال: ما الحكم إن كانت هذه السيدة ـ جدلا واستفهاما فقط ـ قد أُرغمت على إعلان أنها مسيحية لم تزل، وما الحكم إن أدَّى شعورها بالقهر ـ لو صح ذلك السؤال الجدلي ـ إلى وفاتها كمداً؟
قلت له لو كان الأمر كما تقول فإن لها سلفاً في الصحابة الذين أريد إكراههم على ترك الإسلام فنطقوا بما أكرههم عليه المشركون من أهل مكة، فلما قَصّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصتهم قال للذي حدثه: «كيف تجد قلبك؟» قال الصحابي: «مطمئناً بالإيمان» قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن عادوا فعد»[10] يعني إن عادوا إلى إكراهك فأنقذ نفسك من تعذيبهم إياك بالنطق بما يريدون، ما دام الإيمان راسخاً في قلبك. ونزل في هذه الواقعة قول الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل:106]. ولذلك اتفق العلماء على أن المكره على إظهار الكفر لا جناح عليه[11]. فإن كانت وفاء قسطنطين قد أُكْرِهَتْ على إظهار أنها لم تزل على دينها الأول وقلبها مطمئن بإسلامها فلا جناح ولا تثريب عليها في قول قالته لتتخلص به مما لم تعد تحتمله من الضغوط، كما نقلت عنها صحيفة (الحياة) في عدد الصادر يوم 15/12/2004.أما إذا ماتت وفاء قسطنطين كمداً ـ لشعورها بالقهر كما قال الشاب السائل ـ فإن أسوتها في الصحابة الذين أبوا أن ينطقوا بكلمة الرجوع عن الإسلام، فصبر بعضهم على ما أوقع به من العذاب، ونجا في النهاية بدينه، كبلال بن رباح، وقتل المشركون بعضهم كخُبَيب بن عَديٍّ الذي قال ـ في أبيات جميلة، حفظها التاريخ، قبيل قتله:
«ولسـت أبـالي حين أقـتل مسلماً *** على أي شقٍ كان في الله مضجعي!
وذلـك فـي ذات الإلـه وإن يـشأ *** يـبارك على أوصال شِـلْوٍ ممزع
فـلست بمـبدٍ للعـدو تـخـشعـاً *** ولا جزعاً، إني إلى الله مرجعـي»
وسأله قاتلوه: «أتحب أن يكون محمداً هو الذي تضرب عنقه وإنك في أهلك؟».
فقال: «لا والله، ما يسرني أني في أهلي، وأن محمداً في مكانه الذي هو فيه، تصيبه شوكة تؤذيه»...
فهذا ما بقي من قصة وفاء قسطنطين؛ والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حكم محكمة النقض في 24/12/1985 في الطعن رقم 68 لسنة 53 قضائية، مجموعة أحكام سنة 36 ج2 ص 1170.
[2] في هذا الأمر تفصيل وتأصيل بينّاه في كتابنا: الحق في التعبير، الطبعة الثانية 2003 دار الشروق، القاهرة.
[3] جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل (تفسيره للقرآن الكريم) دار الكتب العربية، بالقاهرة (د.ت.) ج 3 ص 664.
[4] وراجع في الرأي الصحيح بشأنه، وعلة مشروعيته: محمد سليم العوَّا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي ط2، دار المعارف بمصر 1983 ص 141-158.
[5] جميل الشرقاوي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، القاهرة 1973، ص 327؛ وتوفيق فرج، أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين، 1964 ص 938.
[6] جمال الدين القاسمي، المرجع السابق، ج 16 ص 5770؛ وابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ط1 المكتب الإسلامي بيروت 2002، ص 1426.
[7] روى البخاري من حديث ابن عمر لفظ «لا يظلمه ولا يسلمه»، وروى أحمد، عن ابن عمر أيضاً، لفظ «ولا يخذله»، وقد روي معناه بأسانيد صحيحة عن أبو هريرة وغيره. انظر صحيح البخاري، الحديث رقم 6951؛ ومسند أحمد حديث رقم 5357. طبعة بيت الأفكار الدولية، الرياض، 1998.
[8] حكم محكمة النقض بجلسة 23/3/1966 في الطعن رقم 3 لسنة 35 ق، مج سنة 17 ص 685.[1] نقض 31/1/1968 في ا
[9] طعن رقم 2 لسنة 37 ق، مج سنة 19 ص 179؛ وهو بدأ مقررا مطردا في قضاء المحكمة بلا خلاف.
[10] رواه الطبري في تفسيره عن محمد بن عمار بن ياسر، وروى نزول الآية في عمار عن ابن عباس، جـ 18 ص 122، طبعة المطبعة الأميرية ببولاق 1328هـ.
[11] جمال الدين القاسمي، المرجع السابق، ج10 ص 3862.

١٥ ديسمبر ٢٠٠٥

من ملف وفاء قسطنطين: إسلام قبطية.. مثقفون ينتقدون موقف الدولة

محمد جمال عرفة- إسلام أون لاين.نت 14/12/2004
انتقد مثقفون مصريون الحكومة المصرية لقبولها تسليم المواطنة "وفاء قسطنطين" زوجة كاهن كنيسة أبو المطامير بمحافظة البحيرة شمال مصر إلى بعض رجال الدين المسيحي بهدف الضغط عليها للعودة عن اعتناقها للدين الإسلامي، في الوقت الذي أكد فيه اثنان من كبار رجال الكنيسة أن البابا شنودة رئيس الكنيسة القبطية المصرية أبلغهما استمرار غضبه واعتكافه في دير وادي النطرون في صحراء مصر الغربية حتى يتم "حل كل مشاكل الأقباط".
فقد أصدر قرابة 30 من المثقفين المصريين معظمهم من الصحفيين والمحامين وأساتذة الجامعات، وغالبيتهم من التيار الإسلامي، بيانا بشأن قضية الزوجة التي أسلمت وما واكب ذلك من احتجاجات لبعض الشباب القبطي، ورضوخ الحكومة المصرية وقبولها تسليم السيدة التي أسلمت إلى رجال الكنيسة، انتقدوا فيه ما أسموه "انسحاب" الدولة (المصرية) ومؤسساتها من تحمل مسئولياتها القانونية والدستورية أمام مواطنيها بشكل خطير، وترك الساحة للضغوط المتطرفة التي وصلت إلى حد تسليم مواطنة إلى بعض رجال الدين ليضعوها قيد الاعتقال والتحفظ، وإجراء عزل كامل لها عن العالم الخارجي بدعوى مراجعتها للتثبت من أنها ليست واقعة تحت إكراه ديني.
وجاء في البيان الذي أصدروه الثلاثاء 14-12-2004 وتسلمت إسلام أون لاين.نت نسخة منه تحت عنوان "بيان حول الأزمة القبطية الأخيرة"، وتضمن عشر نقاط رئيسية: "إن حرية الاعتقاد ينبغي أن تكون مكفولة للجميع، وينبغي أن تكون مصونة بقوة القانون، وأن تكون محمية"، و"إن خضوع الدولة وأجهزتها للابتزاز تحت ضغط المظاهرات المتطرفة يشكل سابقة خطيرة تعطي إشارات سيئة إلى الأطراف الدينية الأخرى بأن المطالب تنتزع بالضغط والابتزاز، وليس وفق القانون وضمانات مؤسسات الدولة".
وشدد بيان المثقفين المصريين الذي وصل لإسلام أون لاين.نت على أنهم تابعوا "بكل القلق والدهشة الصخب السياسي والديني الذي صاحب قضية إسلام السيدة (وفاء قسطنطين)، وجاءت التوترات والمظاهرات التي وقعت في بعض دور العبادة لتضفي مزيدا من الإثارة على حدث ليس الأول من نوعه"، ما دعاهم لإصدار هذا البيان لتوضيح عدة حقائق خطيرة تترتب على ما حدث، حددوها في عشر نقاط هي:
أولا: أن حرية الاعتقاد ينبغي أن تكون مكفولة للجميع، وينبغي أن تكون مصونة بقوة القانون، وأن تكون محمية.
ثانيا: أن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والقضائية هي المخولة وحدها بالتحقيق مع مواطنيها ووضعهم قيد الاحتجاز أو الحبس وفي الأماكن التي حددها القانون، وإلا أصبحنا أمام دولتين، كما أن هيبة الدولة ذاتها تكون ساقطة من حسابات مواطنيها بعد ذلك.
ثالثا: أن خضوع الدولة وأجهزتها للابتزاز تحت ضغط المظاهرات المتطرفة يشكل سابقة خطيرة تعطي إشارات سيئة إلى الأطراف الدينية الأخرى بأن المطالب تنتزع بالضغط والابتزاز، وليس وفق القانون وضمانات مؤسسات الدولة.
رابعا: لم نستطع نحن الموقعين على البيان أن نجد تفسيرا للصمت المريب للمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في داخل مصر وخارجها، كما من حق المواطنين أن يتساءلوا عن كيان اسمه "المجلس القومي للمرأة" (وفي أي اختصاص يعمل.
خامسا: نناشد كافة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل لتحرير السيدة وفاء من الاعتقال الكنسي، ومنحها حرية الحركة والتنقل والإشراف الطبي والاجتماعي والاتصال بالعالم الخارجي، كإنسانة، وكمواطنة مصرية، وكذلك منحها حق اختيار السكن الذي تريد.
سادسا: ندين ونستنكر العمل غير الأخلاقي الذي وقع داخل كاتدرائية العباسية بالاعتداء المشين على الصحفي المصري الأستاذ مصطفى سليمان، الصحفي بصحيفة الأسبوع المستقلة، وتمثل سابقة الاعتداء على الصحفي لهويته المسلمة سابقة شديدة الخطورة في الحالة المصرية، ونأمل أن يأخذ القضاء المصري التحقيق في المسألة على محمل الجد لقطع الطريق على تداعياته السيئة.
سابعا: نناشد الأجهزة الأمنية والقضائية تقديم المعلومات الصحيحة والمباشرة إلى أجهزة الإعلام لتوضيح صورة الأحداث المماثلة قبل أن تستفحل؛ لأن إخفاء المعلومة من شأنه أن يشعل نيران الفتنة وليس إطفاؤها؛ لأنه يغذي روح الشائعات المغرضة.
ثامنا: نناشد الشرفاء والوطنيين من إخواننا الأقباط أن يعلنوا صوتهم صريحا دفاعا عن حرية المواطنة "وفاء قسطنطين" وحقوقها الإنسانية، وألا يخضعوا لمنطق التطرف والتعصب الديني، فهذا موقف أخلاقي ووطني، ومحك يفصل بين المزايدات على معنى المواطنة، والموقف الحقيقي والأصيل.
تاسعا: بعد أن أعلنت الكنيسة المصرية أن السيدة "وفاء قسطنطين" لم تختطف كما قيل من قبل، فإننا نطالب قداسة البابا شنودة أن يعلن إدانته الواضحة للتصريحات الكاذبة والمثيرة التي أطلقها بعض رجال الدين المسيحي حول اختطاف السيدة وفاء، وهو السبب الأساس الذي أشعل نيران الفتنة.
عاشرا: نطالب الدولة بتحقيق مبدأ الشفافية في هذه القضية بإتاحة الفرصة كاملة للصحافة المصرية بالالتقاء بالسيدة وفاء والتعرف على حقيقة قضيتها والضغوط التي مورست عليها ومن أي جهة كانت وحقيقة قناعاتها الدينية.
ومن بين الموقعين على البيان صحفيون مثل: جمال سلطان، ورفعت سيد أحمد، وكمال السعيد حبيب، وأبو إسلام أحمد عبد الله، وحسام تمام، وفراج إسماعيل، وعواطف عبد الحميد، ومحمود سلطان، ومحامون مثل: ممدوح إسماعيل، ومحمود رياض المحامي، ود. إيمان الزين من جامعة الأزهر، وعمر حسين إذاعي وإعلامي، وفنانون تشكيليون وباحثون.
وقال الصحفي "جمال سلطان" أحد الموقعين على البيان لإسلام أون لاين.نت: إن سبب صدور هذا البيان هو "القلق من تحول الكنيسة لدولة داخل الدولة؛ لأن هذا يشكل خطورة على الأقباط أنفسهم وعلى الدولة المصرية بشكل عام"، وقال: إن هناك أقباطا من "الجيل الجديد" كان من الممكن أن يوقعوا على هذا البيان لقناعتهم بأفكار البيان، ولكن ربما لم يعرض عليهم لما قد يسببه ذلك لهم من حرج. وقال: إننا لا نحرص على القيام بـ"حملة" وليس هذا هدفنا حتى لا تزيد الأزمة اشتعالا، ولكن البيان مجرد "تذكرة".
من ناحية أخرى أكد كل من القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة، والقس فلوباتير كاهن كنيسة الطوابق، أن البابا شنودة الثالث الذي سافر إلى دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون على طريق (إسكندرية – القاهرة) الصحراوي لن يخرج من حالة الغضب والاعتكاف التي دخل فيها منذ الأربعاء 8-12-2004؛ احتجاجا على رفض الأمن المصري تسليم السيدة وفاء التي أسلمت بشكل كامل للكنيسة، واعتقال 34 شابا مسيحيا في مظاهرات الكاتدرائية يوم الأربعاء الماضي.
وقال رجلا الدين المسيحي لصحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء 14 ديسمبر 2004: إن البابا "لن ينهي اعتكافه في دير وادي النطرون إلا بعد حل كل مشكلات الأقباط"، وإن البابا كانت تبدو عليه "علامات الضيق" عندما اتصلا به، وسينهي اعتكافه بعد أن تعود زوجة الكاهن إلى منزلها، ويتم الإفراج عن الـ34 شابا قبطيا الذين حبستهم النيابة لإلقائهم حجارة على رجال الأمن تسببت في إصابة 55 ضابطا وجنديا.
وشدد الكاهنان على أن "زوجة الكاهن لا تزال مسيحية، وأن الأنبا باخيموس مطران البحيرة أبلغهما أنه صلى بها، وأن الزوجة أبلغته بأنها لا تزال مؤمنة بالعقيدة المسيحية"، وأن ما نشر بالتالي عن إشهار إسلامها غير صحيح.
وكانت صحيفة مصرية مستقلة قد نشرت أمس الإثنين رواية مضادة لقصة إسلام زوجة القس المسيحية التي أثارت الجدل عن "تنصير فتاة مسلمة عبر جهات تنصيرية عبر شبكة الإنترنت"، فيما يبدو أنه استمرار للجدل الذي صار حول قصة إسلام زوجة القس المصري، وروى رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" مصطفى بكري في صدر الصفحة الأولى قصة عن تنصير فتاة مسلمة تحفظ أجزاء من القرآن عبر شبكة الإنترنت عن طريق دردشة مع أشخاص وسيدات قلن لها إنهن كن محجبات ومسلمات وتحولن للمسيحية، وإن الفتاة هربت من بيتها -مثل زوجة القس التي أسلمت- وتركت رسالة لأهلها بهذا المعنى.

من ملف وفاء قسطنطين: إسلام زوجة قس قبطي.. دعوات لتدخل شارون

محمد جمال عرفة- إسلام أون لاين.نت 12/12/2004
هدوء نسبي يغلف حاليا قضية إسلام زوجة قس مصري التي أدت لمظاهرات قبطية الأسبوع الماضي، بعد أن سلمت السلطات الزوجة للكنيسة، وبدأت لجنة مسيحية "تصويب عقلها" حسبما قال قس مصري، إلا أن الجدل حول القضية لا يزال مستمرا بسبب استمرار البابا شنوده الثالث بابا أقباط مصر في اعتكافه المفتوح في أحد الأديرة البعيدة عن القاهرة؛ وهو ما اعتبره المراقبون نوعا من الاحتجاج والغضب الكنسي على واقعة زوجة القس وعلى اعتقال قوات الأمن المصرية 34 من الشباب القبطي وحبسهم.
وتزامن هذا الجدل مع ظهور بوادر على حالة من الغضب الرسمي والشعبي المصري إزاء سعي عدد من أقباط المهجر في أمريكا وكندا -عبر بيانات وصلت للصحف المصرية- للاستنجاد بأمريكا وإسرائيل لحمايتهم، وطلب تدخل رئيس وزراء إسرائيل إريل شارون لدى الحكومة المصرية، خاصة أنه عرف في الماضي عن الكنيسة القبطية المصرية وعن البابا شنودة تبنيهم علنا مواقف توصف "بالوطنية"، من بينها رفضه قيام الأقباط بالحج إلى الأماكن المسيحية في القدس الشرقية ما دامت تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وتتوقع مصادر مصرية مطلعة أن تقوم الحكومة المصرية بإطلاق سراح 34 شابا قبطيا اتهموا بمهاجمة قوات الأمن خارج كاتدرائية العباسية شرق القاهرة بالحجارة مما تسبب في إصابة 55 شرطيا، وذلك لإرضاء البابا شنودة مع اقتراب عيد الميلاد القبطي في مصر يوم 7 يناير 2005، ويعتبر عطلة رسمية في مصر.
في المقابل عبرت الحكومة المصرية عن استيائها مما تنشره مواقع إلكترونية قبطية مصرية من تحريض على الفتنة الطائفية في مصر، ومزاعم عن قصص و"مخططات" لأسلمة زوجات قساوسة مصر، ودعوتها أطرافا خارجية من أجل التدخل، خاصة بيان "الجمعية الوطنية القبطية" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، ووصل لصحف مصرية، وتنشره غدا الإثنين 13 ديسمبر 2004 صحيفة "صوت الأمة" المستقلة، يطالبون فيه شارون بـ"حماية أقباط مصر"، والتدخل لدى الحكومة المصرية لمنع ما يسمى "اضطهاد الأقباط"، حيث "كان الأقباط أيام أجدادهم الفراعنة يحتمون باليهود ووزيرهم آنذاك يوسف الصديق، واليوم جاء دوركم"، وفق نص البيان.
ووجه رئيس مجلس الشورى المصري، أمين عام الحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف انتقادات لما تنشره هذه المواقع في الخارج عن مصر، وقال في تصريحات نشرتها الصحف المصرية الأحد: "لا يوجد مواطن مصري يرضيه ما يتم نشره على مواقع الإنترنت التي تدل على أن هناك أياديَ خبيثة تريد أن تنال من وحدة هذه الأمة، ولن يتحقق لهم مرادهم؛ فمصر قد تعهد الله بحمايتها في القرآن والإنجيل".
كما شنت صحف مصرية مستقلة حملة ضد هذا التحريض الخارجي على مصر الذي وصل لإعلان منظمات قبطية مصرية أنها أجرت اتصالات مع كبار المسئولين الأمريكيين للتدخل فيما يجري لأقباط مصر؛ حيث قام المهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة -وفق موقع "أقباط أمريكا" على الإنترنت- بإرسال عدة خطابات إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش وأعضاء الكونجرس الأمريكي، يحثهم فيها على التدخل لدى الرئيس المصري حسني مبارك لإيقاف "مثل هذه الأعمال الإرهابية من قوات الأمن المصرية"، وقالت: سيتم عقد لجنة سماع في الكونجرس عن الأحداث القائمة في مصر قريبا.
كذلك نشرت هذه المواقع تحريضات سافرة أثارت الغضب في مصر تنادي بقطع المعونة الأمريكية عن مصر، تحت عنوان "معونات أمريكية لشعب لا يستحقها"، جاء فيها أن "مليارين من الدولارات تخرج من جيوب المسيحيين في أمريكا كل عام لتطعم أفواه المسلمين الجائعة في مصر، وحين يشبعون لا يجدون ما يُحَلّون به أسنانهم إلا دماء المسيحيين.. يجب أن نخرج مطالبين الإدارة الأمريكية بوقف كل معونة اقتصادية وغير اقتصادية لمصر إلى أن تتعهد الحكومة المصرية برفع الغبن عنهم".
ويقدر عدد أقباط مصر في إحصاءات رسمية بـ5.3% من عدد السكان البالغ 70 مليون نسمة، بيد أن مصادر قبطية تقول إن العدد أكثر من ذلك، وترفع النسبة المئوية إلى 10%، فيما تقول مصادر قبطية أخرى: إن عدد الأقباط في مصر 10 ملايين نسمة (حوالي 15% من إجمالي السكان).
وشرح عدد من قساوسة الكنيسة المصرية -في تصريحات للصحف المصرية المستقلة الصادرة اليوم الأحد 12 ديسمبر- بشكل غير مباشر الأسباب الحقيقية لغضب قيادات الكنيسة المصرية من جراء حادثة إسلام الزوجة المسيحية لأحد القساوسة بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة (شمال مصر) تحديدا، رغم أن إسلام فتيات مسيحيات في مصر أمر عادي، مرجعين ذلك لأسباب دينية تتعلق باحتمالات طرد زوج هذه السيدة التي أسلمت من رتبته الكهنوتية، وعدم ثقة "شعب الكنيسة" بهذا القس؛ لأنه لم يحافظ على بيته، كما أن قيادات الكنيسة يعتبرون إسلام زوجة الكاهن موجها ضد الكنيسة المصرية نفسها.
وأبدى القساوسة في تصريحاتهم تشددا كبيرا في تحول الزوجة للإسلام، مصرين على أنها تحتاج "لتصويب عقلها"، وعقد جلسات طويلة معها قد تستمر مدة عام كامل، وقال بعضهم: إنها تحتاج أيضا لعلاج نفسي، رغم أن صحفا مصرية نقلت تسريبات عن اللقاءت الأولى التي سمحت بها بالفعل السلطات لوفد الكنيسة مع الزوجة، أكدت فيها أنها أسلمت منذ عامين وعن قناعة ودون إكراه من أحد، وتحفظ 17 جزءا من القرآن، و"تصلي بعينيها" وتصوم رمضان سرا.
وذكر الأنبا باخوميوس أسقف محافظة البحيرة -شمال مصر- لجريدة "صوت الأمة" أن "الزوجة لو تركت دينها فلا بد أن يفصل زوجها من رتبة الكهنوتية"، فيما قال المحامي ممدوح نخلة لصحيفة "العربي" الناصرية: "الزوجة (وفاء) ليست مسيحية عادية وإنما زوجة كاهن.. والقضية أنها رمز للكنيسة وهي بؤرة حرجة"، فيما قال القس إسطفانوس من كنسية ماري جرجس بكفر الدوار (شمال): "مسألة إسلام بعض المسيحيات شيء يحدث من زمان ولا نعترض عليه؛ فكل واحد حر.. ولكن حينما تمس زوجة كاهن فالمقصود هو الكنيسة".
وجاء رد الفعل على احتمالات تركها مسلمة بحرية حادًّا بدوره من قيادات كنسية؛ إذ قال القس إسطفانوس: إسلام زوجة الكاهن ليس له أي قيمة بعدما أسماه "التهديد وغسيل المخ الذي تعرضت له.. لن تكون وفاء سليمة العقل لتعلن أنها مسلمة"، وقال الأنبا باخوميوس ردا على سؤال: ماذا لو رفضت الزوجة العودة (للكاهن وللمسيحية)؟: "الموضوع لا يحتمل؛ فلا بد أن يتم تسليمها.. فهي زوجة رجل كهنوت، وتعلم أنه ليس لها الإرادة فيما تفعله".
ووصل الأمر بالأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس للقول: "وفاء تحتاج إلى سنة على الأقل لتصويب عقلها وما حدث فيه؛ حيث لا تحتاج إلى نصح وإرشاد ديني فقط؛ بل لعلاج نفسي أيضا".
يذكر أن الأنبا بيشوي ذكر في تصريحات لصحيفة "العربي" اليوم الأحد أسباب غضب البابا شنودة وتوجهه إلى دير الأنبا بيشوي في مدينة وادي النطرون على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ولخصها في تأخير أجهزة الأمن المصرية تسليم زوجة القس السيدة وفاء قسطنطين إلى الكنيسة يوم الأربعاء 8-12-2004 مدة ساعتين تقريبا؛ مما اعتبره البابا تلاعبا بالكنيسة.
وقال: قضية "تلفيق اتهامات مزورة للشباب القبطي (بالتعدي على الشرطة) وتقديمهم للمحاكمة يعد أمرا غير مشروع ولا مقبول"، في إشارة لرفض البابا اعتقال هؤلاء الشباب والمطالبة بإطلاق سراحهم، كما اعتبر "إلقاء قوات الأمن الحجارة على المتظاهرين داخل الكاتدرائية" يعني عدم الاحترام لحرمة الكنيسة.