محمد جمال عرفة- إسلام أون لاين.نت 14/12/2004
انتقد مثقفون مصريون الحكومة المصرية لقبولها تسليم المواطنة "وفاء قسطنطين" زوجة كاهن كنيسة أبو المطامير بمحافظة البحيرة شمال مصر إلى بعض رجال الدين المسيحي بهدف الضغط عليها للعودة عن اعتناقها للدين الإسلامي، في الوقت الذي أكد فيه اثنان من كبار رجال الكنيسة أن البابا شنودة رئيس الكنيسة القبطية المصرية أبلغهما استمرار غضبه واعتكافه في دير وادي النطرون في صحراء مصر الغربية حتى يتم "حل كل مشاكل الأقباط".
فقد أصدر قرابة 30 من المثقفين المصريين معظمهم من الصحفيين والمحامين وأساتذة الجامعات، وغالبيتهم من التيار الإسلامي، بيانا بشأن قضية الزوجة التي أسلمت وما واكب ذلك من احتجاجات لبعض الشباب القبطي، ورضوخ الحكومة المصرية وقبولها تسليم السيدة التي أسلمت إلى رجال الكنيسة، انتقدوا فيه ما أسموه "انسحاب" الدولة (المصرية) ومؤسساتها من تحمل مسئولياتها القانونية والدستورية أمام مواطنيها بشكل خطير، وترك الساحة للضغوط المتطرفة التي وصلت إلى حد تسليم مواطنة إلى بعض رجال الدين ليضعوها قيد الاعتقال والتحفظ، وإجراء عزل كامل لها عن العالم الخارجي بدعوى مراجعتها للتثبت من أنها ليست واقعة تحت إكراه ديني.
وجاء في البيان الذي أصدروه الثلاثاء 14-12-2004 وتسلمت إسلام أون لاين.نت نسخة منه تحت عنوان "بيان حول الأزمة القبطية الأخيرة"، وتضمن عشر نقاط رئيسية: "إن حرية الاعتقاد ينبغي أن تكون مكفولة للجميع، وينبغي أن تكون مصونة بقوة القانون، وأن تكون محمية"، و"إن خضوع الدولة وأجهزتها للابتزاز تحت ضغط المظاهرات المتطرفة يشكل سابقة خطيرة تعطي إشارات سيئة إلى الأطراف الدينية الأخرى بأن المطالب تنتزع بالضغط والابتزاز، وليس وفق القانون وضمانات مؤسسات الدولة".
وشدد بيان المثقفين المصريين الذي وصل لإسلام أون لاين.نت على أنهم تابعوا "بكل القلق والدهشة الصخب السياسي والديني الذي صاحب قضية إسلام السيدة (وفاء قسطنطين)، وجاءت التوترات والمظاهرات التي وقعت في بعض دور العبادة لتضفي مزيدا من الإثارة على حدث ليس الأول من نوعه"، ما دعاهم لإصدار هذا البيان لتوضيح عدة حقائق خطيرة تترتب على ما حدث، حددوها في عشر نقاط هي:
أولا: أن حرية الاعتقاد ينبغي أن تكون مكفولة للجميع، وينبغي أن تكون مصونة بقوة القانون، وأن تكون محمية.
ثانيا: أن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والقضائية هي المخولة وحدها بالتحقيق مع مواطنيها ووضعهم قيد الاحتجاز أو الحبس وفي الأماكن التي حددها القانون، وإلا أصبحنا أمام دولتين، كما أن هيبة الدولة ذاتها تكون ساقطة من حسابات مواطنيها بعد ذلك.
ثالثا: أن خضوع الدولة وأجهزتها للابتزاز تحت ضغط المظاهرات المتطرفة يشكل سابقة خطيرة تعطي إشارات سيئة إلى الأطراف الدينية الأخرى بأن المطالب تنتزع بالضغط والابتزاز، وليس وفق القانون وضمانات مؤسسات الدولة.
رابعا: لم نستطع نحن الموقعين على البيان أن نجد تفسيرا للصمت المريب للمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في داخل مصر وخارجها، كما من حق المواطنين أن يتساءلوا عن كيان اسمه "المجلس القومي للمرأة" (وفي أي اختصاص يعمل.
خامسا: نناشد كافة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل لتحرير السيدة وفاء من الاعتقال الكنسي، ومنحها حرية الحركة والتنقل والإشراف الطبي والاجتماعي والاتصال بالعالم الخارجي، كإنسانة، وكمواطنة مصرية، وكذلك منحها حق اختيار السكن الذي تريد.
سادسا: ندين ونستنكر العمل غير الأخلاقي الذي وقع داخل كاتدرائية العباسية بالاعتداء المشين على الصحفي المصري الأستاذ مصطفى سليمان، الصحفي بصحيفة الأسبوع المستقلة، وتمثل سابقة الاعتداء على الصحفي لهويته المسلمة سابقة شديدة الخطورة في الحالة المصرية، ونأمل أن يأخذ القضاء المصري التحقيق في المسألة على محمل الجد لقطع الطريق على تداعياته السيئة.
سابعا: نناشد الأجهزة الأمنية والقضائية تقديم المعلومات الصحيحة والمباشرة إلى أجهزة الإعلام لتوضيح صورة الأحداث المماثلة قبل أن تستفحل؛ لأن إخفاء المعلومة من شأنه أن يشعل نيران الفتنة وليس إطفاؤها؛ لأنه يغذي روح الشائعات المغرضة.
ثامنا: نناشد الشرفاء والوطنيين من إخواننا الأقباط أن يعلنوا صوتهم صريحا دفاعا عن حرية المواطنة "وفاء قسطنطين" وحقوقها الإنسانية، وألا يخضعوا لمنطق التطرف والتعصب الديني، فهذا موقف أخلاقي ووطني، ومحك يفصل بين المزايدات على معنى المواطنة، والموقف الحقيقي والأصيل.
تاسعا: بعد أن أعلنت الكنيسة المصرية أن السيدة "وفاء قسطنطين" لم تختطف كما قيل من قبل، فإننا نطالب قداسة البابا شنودة أن يعلن إدانته الواضحة للتصريحات الكاذبة والمثيرة التي أطلقها بعض رجال الدين المسيحي حول اختطاف السيدة وفاء، وهو السبب الأساس الذي أشعل نيران الفتنة.
عاشرا: نطالب الدولة بتحقيق مبدأ الشفافية في هذه القضية بإتاحة الفرصة كاملة للصحافة المصرية بالالتقاء بالسيدة وفاء والتعرف على حقيقة قضيتها والضغوط التي مورست عليها ومن أي جهة كانت وحقيقة قناعاتها الدينية.
ومن بين الموقعين على البيان صحفيون مثل: جمال سلطان، ورفعت سيد أحمد، وكمال السعيد حبيب، وأبو إسلام أحمد عبد الله، وحسام تمام، وفراج إسماعيل، وعواطف عبد الحميد، ومحمود سلطان، ومحامون مثل: ممدوح إسماعيل، ومحمود رياض المحامي، ود. إيمان الزين من جامعة الأزهر، وعمر حسين إذاعي وإعلامي، وفنانون تشكيليون وباحثون.
وقال الصحفي "جمال سلطان" أحد الموقعين على البيان لإسلام أون لاين.نت: إن سبب صدور هذا البيان هو "القلق من تحول الكنيسة لدولة داخل الدولة؛ لأن هذا يشكل خطورة على الأقباط أنفسهم وعلى الدولة المصرية بشكل عام"، وقال: إن هناك أقباطا من "الجيل الجديد" كان من الممكن أن يوقعوا على هذا البيان لقناعتهم بأفكار البيان، ولكن ربما لم يعرض عليهم لما قد يسببه ذلك لهم من حرج. وقال: إننا لا نحرص على القيام بـ"حملة" وليس هذا هدفنا حتى لا تزيد الأزمة اشتعالا، ولكن البيان مجرد "تذكرة".
فقد أصدر قرابة 30 من المثقفين المصريين معظمهم من الصحفيين والمحامين وأساتذة الجامعات، وغالبيتهم من التيار الإسلامي، بيانا بشأن قضية الزوجة التي أسلمت وما واكب ذلك من احتجاجات لبعض الشباب القبطي، ورضوخ الحكومة المصرية وقبولها تسليم السيدة التي أسلمت إلى رجال الكنيسة، انتقدوا فيه ما أسموه "انسحاب" الدولة (المصرية) ومؤسساتها من تحمل مسئولياتها القانونية والدستورية أمام مواطنيها بشكل خطير، وترك الساحة للضغوط المتطرفة التي وصلت إلى حد تسليم مواطنة إلى بعض رجال الدين ليضعوها قيد الاعتقال والتحفظ، وإجراء عزل كامل لها عن العالم الخارجي بدعوى مراجعتها للتثبت من أنها ليست واقعة تحت إكراه ديني.
وجاء في البيان الذي أصدروه الثلاثاء 14-12-2004 وتسلمت إسلام أون لاين.نت نسخة منه تحت عنوان "بيان حول الأزمة القبطية الأخيرة"، وتضمن عشر نقاط رئيسية: "إن حرية الاعتقاد ينبغي أن تكون مكفولة للجميع، وينبغي أن تكون مصونة بقوة القانون، وأن تكون محمية"، و"إن خضوع الدولة وأجهزتها للابتزاز تحت ضغط المظاهرات المتطرفة يشكل سابقة خطيرة تعطي إشارات سيئة إلى الأطراف الدينية الأخرى بأن المطالب تنتزع بالضغط والابتزاز، وليس وفق القانون وضمانات مؤسسات الدولة".
وشدد بيان المثقفين المصريين الذي وصل لإسلام أون لاين.نت على أنهم تابعوا "بكل القلق والدهشة الصخب السياسي والديني الذي صاحب قضية إسلام السيدة (وفاء قسطنطين)، وجاءت التوترات والمظاهرات التي وقعت في بعض دور العبادة لتضفي مزيدا من الإثارة على حدث ليس الأول من نوعه"، ما دعاهم لإصدار هذا البيان لتوضيح عدة حقائق خطيرة تترتب على ما حدث، حددوها في عشر نقاط هي:
أولا: أن حرية الاعتقاد ينبغي أن تكون مكفولة للجميع، وينبغي أن تكون مصونة بقوة القانون، وأن تكون محمية.
ثانيا: أن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والقضائية هي المخولة وحدها بالتحقيق مع مواطنيها ووضعهم قيد الاحتجاز أو الحبس وفي الأماكن التي حددها القانون، وإلا أصبحنا أمام دولتين، كما أن هيبة الدولة ذاتها تكون ساقطة من حسابات مواطنيها بعد ذلك.
ثالثا: أن خضوع الدولة وأجهزتها للابتزاز تحت ضغط المظاهرات المتطرفة يشكل سابقة خطيرة تعطي إشارات سيئة إلى الأطراف الدينية الأخرى بأن المطالب تنتزع بالضغط والابتزاز، وليس وفق القانون وضمانات مؤسسات الدولة.
رابعا: لم نستطع نحن الموقعين على البيان أن نجد تفسيرا للصمت المريب للمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في داخل مصر وخارجها، كما من حق المواطنين أن يتساءلوا عن كيان اسمه "المجلس القومي للمرأة" (وفي أي اختصاص يعمل.
خامسا: نناشد كافة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل لتحرير السيدة وفاء من الاعتقال الكنسي، ومنحها حرية الحركة والتنقل والإشراف الطبي والاجتماعي والاتصال بالعالم الخارجي، كإنسانة، وكمواطنة مصرية، وكذلك منحها حق اختيار السكن الذي تريد.
سادسا: ندين ونستنكر العمل غير الأخلاقي الذي وقع داخل كاتدرائية العباسية بالاعتداء المشين على الصحفي المصري الأستاذ مصطفى سليمان، الصحفي بصحيفة الأسبوع المستقلة، وتمثل سابقة الاعتداء على الصحفي لهويته المسلمة سابقة شديدة الخطورة في الحالة المصرية، ونأمل أن يأخذ القضاء المصري التحقيق في المسألة على محمل الجد لقطع الطريق على تداعياته السيئة.
سابعا: نناشد الأجهزة الأمنية والقضائية تقديم المعلومات الصحيحة والمباشرة إلى أجهزة الإعلام لتوضيح صورة الأحداث المماثلة قبل أن تستفحل؛ لأن إخفاء المعلومة من شأنه أن يشعل نيران الفتنة وليس إطفاؤها؛ لأنه يغذي روح الشائعات المغرضة.
ثامنا: نناشد الشرفاء والوطنيين من إخواننا الأقباط أن يعلنوا صوتهم صريحا دفاعا عن حرية المواطنة "وفاء قسطنطين" وحقوقها الإنسانية، وألا يخضعوا لمنطق التطرف والتعصب الديني، فهذا موقف أخلاقي ووطني، ومحك يفصل بين المزايدات على معنى المواطنة، والموقف الحقيقي والأصيل.
تاسعا: بعد أن أعلنت الكنيسة المصرية أن السيدة "وفاء قسطنطين" لم تختطف كما قيل من قبل، فإننا نطالب قداسة البابا شنودة أن يعلن إدانته الواضحة للتصريحات الكاذبة والمثيرة التي أطلقها بعض رجال الدين المسيحي حول اختطاف السيدة وفاء، وهو السبب الأساس الذي أشعل نيران الفتنة.
عاشرا: نطالب الدولة بتحقيق مبدأ الشفافية في هذه القضية بإتاحة الفرصة كاملة للصحافة المصرية بالالتقاء بالسيدة وفاء والتعرف على حقيقة قضيتها والضغوط التي مورست عليها ومن أي جهة كانت وحقيقة قناعاتها الدينية.
ومن بين الموقعين على البيان صحفيون مثل: جمال سلطان، ورفعت سيد أحمد، وكمال السعيد حبيب، وأبو إسلام أحمد عبد الله، وحسام تمام، وفراج إسماعيل، وعواطف عبد الحميد، ومحمود سلطان، ومحامون مثل: ممدوح إسماعيل، ومحمود رياض المحامي، ود. إيمان الزين من جامعة الأزهر، وعمر حسين إذاعي وإعلامي، وفنانون تشكيليون وباحثون.
وقال الصحفي "جمال سلطان" أحد الموقعين على البيان لإسلام أون لاين.نت: إن سبب صدور هذا البيان هو "القلق من تحول الكنيسة لدولة داخل الدولة؛ لأن هذا يشكل خطورة على الأقباط أنفسهم وعلى الدولة المصرية بشكل عام"، وقال: إن هناك أقباطا من "الجيل الجديد" كان من الممكن أن يوقعوا على هذا البيان لقناعتهم بأفكار البيان، ولكن ربما لم يعرض عليهم لما قد يسببه ذلك لهم من حرج. وقال: إننا لا نحرص على القيام بـ"حملة" وليس هذا هدفنا حتى لا تزيد الأزمة اشتعالا، ولكن البيان مجرد "تذكرة".
من ناحية أخرى أكد كل من القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة، والقس فلوباتير كاهن كنيسة الطوابق، أن البابا شنودة الثالث الذي سافر إلى دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون على طريق (إسكندرية – القاهرة) الصحراوي لن يخرج من حالة الغضب والاعتكاف التي دخل فيها منذ الأربعاء 8-12-2004؛ احتجاجا على رفض الأمن المصري تسليم السيدة وفاء التي أسلمت بشكل كامل للكنيسة، واعتقال 34 شابا مسيحيا في مظاهرات الكاتدرائية يوم الأربعاء الماضي.
وقال رجلا الدين المسيحي لصحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء 14 ديسمبر 2004: إن البابا "لن ينهي اعتكافه في دير وادي النطرون إلا بعد حل كل مشكلات الأقباط"، وإن البابا كانت تبدو عليه "علامات الضيق" عندما اتصلا به، وسينهي اعتكافه بعد أن تعود زوجة الكاهن إلى منزلها، ويتم الإفراج عن الـ34 شابا قبطيا الذين حبستهم النيابة لإلقائهم حجارة على رجال الأمن تسببت في إصابة 55 ضابطا وجنديا.
وشدد الكاهنان على أن "زوجة الكاهن لا تزال مسيحية، وأن الأنبا باخيموس مطران البحيرة أبلغهما أنه صلى بها، وأن الزوجة أبلغته بأنها لا تزال مؤمنة بالعقيدة المسيحية"، وأن ما نشر بالتالي عن إشهار إسلامها غير صحيح.
وكانت صحيفة مصرية مستقلة قد نشرت أمس الإثنين رواية مضادة لقصة إسلام زوجة القس المسيحية التي أثارت الجدل عن "تنصير فتاة مسلمة عبر جهات تنصيرية عبر شبكة الإنترنت"، فيما يبدو أنه استمرار للجدل الذي صار حول قصة إسلام زوجة القس المصري، وروى رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" مصطفى بكري في صدر الصفحة الأولى قصة عن تنصير فتاة مسلمة تحفظ أجزاء من القرآن عبر شبكة الإنترنت عن طريق دردشة مع أشخاص وسيدات قلن لها إنهن كن محجبات ومسلمات وتحولن للمسيحية، وإن الفتاة هربت من بيتها -مثل زوجة القس التي أسلمت- وتركت رسالة لأهلها بهذا المعنى.
وقال رجلا الدين المسيحي لصحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء 14 ديسمبر 2004: إن البابا "لن ينهي اعتكافه في دير وادي النطرون إلا بعد حل كل مشكلات الأقباط"، وإن البابا كانت تبدو عليه "علامات الضيق" عندما اتصلا به، وسينهي اعتكافه بعد أن تعود زوجة الكاهن إلى منزلها، ويتم الإفراج عن الـ34 شابا قبطيا الذين حبستهم النيابة لإلقائهم حجارة على رجال الأمن تسببت في إصابة 55 ضابطا وجنديا.
وشدد الكاهنان على أن "زوجة الكاهن لا تزال مسيحية، وأن الأنبا باخيموس مطران البحيرة أبلغهما أنه صلى بها، وأن الزوجة أبلغته بأنها لا تزال مؤمنة بالعقيدة المسيحية"، وأن ما نشر بالتالي عن إشهار إسلامها غير صحيح.
وكانت صحيفة مصرية مستقلة قد نشرت أمس الإثنين رواية مضادة لقصة إسلام زوجة القس المسيحية التي أثارت الجدل عن "تنصير فتاة مسلمة عبر جهات تنصيرية عبر شبكة الإنترنت"، فيما يبدو أنه استمرار للجدل الذي صار حول قصة إسلام زوجة القس المصري، وروى رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" مصطفى بكري في صدر الصفحة الأولى قصة عن تنصير فتاة مسلمة تحفظ أجزاء من القرآن عبر شبكة الإنترنت عن طريق دردشة مع أشخاص وسيدات قلن لها إنهن كن محجبات ومسلمات وتحولن للمسيحية، وإن الفتاة هربت من بيتها -مثل زوجة القس التي أسلمت- وتركت رسالة لأهلها بهذا المعنى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق